۴ بهمن ۱۴۰۲
گروه اقتصادی– رمضان بهرامی رییس خانه صنعت و معدن استان است و به عنوان یک فعال اقتصادی و صنعتی شناخته می‌شود. او که اخیراً در انتخابات اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان به عنوان رییس این نهاد مدنی انتخاب شده، معتقد است قوانین فعلی حاکم بر اتاق‌های بازرگانی در شرایط جدید اقتصادی کشور کمک حال جامعه نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
او کاربرد واژه‌هایی چون ” تلاش با هدف…” ” کوشش در راستای…” در اساسنامه نهادهای مدنی را غیر الزام‌آور می‌داند و بر این باور است که مجلس و بخش خصوصی باید با پیگیری و مطالبه‌گری دایره‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها را در چارچوب اصل ۴۴ برای این نهادها تعریف کنند.
بهرامی تأکید می‌کند که اتاق‌های مشترک بازرگانی با حمایت از تجار و بازرگانان و نیز فراهم کردن و تسهیل روابط اقتصادی دو کشور می‌توانند کمک حال دولت باشند.
مراودات مالی با ترکمنستان در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد
رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان می‌گوید که حجم مراودات مالی این دو کشور در پایین ترین سطح خود در سال‌های اخیر قرار گرفته و این در حالی است که ترکمنستان یکی از ده کشور هدف ایران است و افزایش مبادلات باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
بهرامی حجم مراودات مالی با ترکمنستان را در ۸ ماهه سال جاری ۲۹۶ میلیون دلار اعلام و اضافه کرد: سهم گلستان از این عدد در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ میلیون دلار و در ۸ ماهه سال جاری تنها حدود ۶۰ میلیون دلار بوده است که این میزان نسبت به توان و ظرفیت ما در صادرات و میزان پذیرش بازار هدف بسیار اندک و ناچیز است.
به گفته بهرامی ترکمنستان بازار بسیار بزرگی است و این قابلیت وجود دارد که حجم مالی مراودات ایران با این کشور تا ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
وی بیشترین حجم صادرات ایران به ترکمنستان را مربوط به زمانی می‌داند که دولت در ازای خرید گاز، کالا به ترکمنستان صادر می‌کرد که به دنبال آن حجم مراودات مالی دو کشور به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده بود.
بهرامی در عین حال نگاه صرف به آمار و ارقام را صحیح ندانسته و اظهار می‌دارد: افزایش رقم صادرات در آن دوره نباید ما را در ارزیابی و محاسبات به خطا بیندازد و دچار توهم “تسلط بر بازار” کند!
او یادآور می‌شود: در جریان صادرات کالا در برابر گاز، ما جبراً نسبت به ارسال کالا اقدام می‌کردیم، در حالی که صادرات پایدار و موفق آن است که بازار هدف مجبور به تهیه کالا باشد.
وی با گلایه از اینکه تاکنون هیچ دستگاه تخصصی نظارت بر صادرات، بازار ترکمنستان را از نظر احتیاجات و نیازها مورد غربالگری،شناسایی و ارزیابی قرار نداده اظهار می‌دارد: چنانچه این اقدام از سوی کارشناسان انجام نشود در آینده با تهدید بزرگی در آن بازار مواجه خواهیم بود.
بهرامی توضیح داد: در حال حاضر برخی کالاها نظیر قطعات فلزی، لوله پروفیل، سنگ سرامیک و لوازم ساختمانی بازار بسیار مناسب، مطمئن و پایداری در ترکمنستان دارد که می‌تواند هدف صادرکنندگان قرار گیرد.
بهرامی ادامه داد: همچنین فقدان یک تشکل مناسب برای نظارت بر کیفیت اقلام صادراتی و نبود بازرسی و بازبینی مناسب بر امر صادرات باعث شد تا در برهه‌ای، صادرات اقلام بی‌کیفیت، بازار ترکمنستان نسبت به محصولات ایران بی‌اعتماد شود.
به گفته رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، اگر موضوع صادرات برای دولت مهم و حیاتی است چاره‌ای ندارد جز آنکه یا خود نظارت جدی و دقیقی را در این حوزه لحاظ کند یا اگر توانش را ندارد امر نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی وعده داد: امروز به عنوان رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان قول می‌دهم که طی یک پروسه پنج ساله، صادرات با کیفیت به ترکمنستان را تا ده برابر افزایش خواهم داد.
بهرامی در عین حال شروطی را به منظور تحقق این وعده ذکر کرده و یادآور می‌شود: دستیابی به این هدف مستلزم آن است که حدود اختیارات اتاق‌های مشترک بازرگانی گسترش یافته و دولت با جرأتمندی نسبت به تفویض اختیار به این نهاد صنفی اقدام کرده و در برابرش مسئولیت، کار و نتیجه طلب کند؛ در غیر اینصورت، موفقیت امکان‌پذیر نخواهد بود.
او ترکمنستان را دروازه‌ای مهم به سمت بازاری بزرگ با ۲۵۰ میلیون جمعیت عنوان کرده و ادامه می‌دهد: این کشور دریچه مهم ترانزیت کالا تا روسیه،ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان است و از این جهت مشخص است که چه بازار بزرگی دست کم از نظر مصرف غذایی پیش روی ما قرار دارد.
به آهو می گویند بتاز، به تازی می‌گویند بگیر!
وی با اشاره به اینکه صادرات جز با تقویت توان مالی صادرکنندگان محقق نمی‌شود اظهار داشت: امروز ارزش یک دلار در فضای کسب و کار معادل پنجاه هزار تومان است که پنجاه درصد این رقم باید از سرمایه صادرکننده تامین و برای پنجاه درصد باقی مانده لازم است سیستم بانکی به کمک صادرکننده بیاید.
بهرامی بر این باور است که تصمیم‌گیران و صاحبان بخشنامه‌های متعدد حوزه صادرات، فهمی از این حوزه ندارند. او اجرای سیاست انقباضی تخصیص ارز در سه ماه اخیر را هم شاهدی بر همین مدعا عنوان می‌کند. وی تصریح کرد: چطور می‌شود کشوری به دنبال افزایش مراودات تجاری باشد و از آن سو در حوزه تخصیص ارز، انقباضی عمل کند.
او می‌گوید: سیاست بانک مرکزی و حوزه اقتصادی وزارت اقتصاد مصداق آن مثلی است که به آهو می‌گویند بتاز و به تازی می گویند بگیر! از طرفی به صادر کننده می‌گویند صادر کن و از سوی دیگر مانع تخصیص ارز شده‌اند.
به گفته وی دولت باید سهم درصد حمایت خود از حوزه صادرات را مشخص و تعیین کند که دقیقاً چه میزان تسهیلات و اعتبار برای این بخش در نظر گرفته است.
سفته بازی، بانک‌های تخصصی را از کارکرد اصلی خارج کرده است
بهرامی با اشاره به اینکه بانک‌های تخصصی از کارکرد اصلی خود خارج شده‌اند اظهار داشت: بانک توسعه صادرات، امروز به جای اینکه بازوی کمکی حوزه صادرات باشد، کمترین کمک را به این بخش می‌کند و درست مانند بانک‌های تجاری وارد سفته بازی شده است.
وی تاکید کرد: دریافت تضامین کافی و معتبر و کارآمد کردن سیستم اخذ طرح توجیهی جهت ارایه تسهیلات باید جایگزین مطالبه صورتحساب گردش مالی در بانک های تخصصی شود.
بازنگری دستورالعمل بازگشت ارز و جلوگیری از یک اسراف ملی
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان، قوانین موجود مرتبط با حمایت از صادرات را کارآمد نمی‌داند و بر این باور است که قانونگذاران این حوزه درک درستی از واقعیت این فضا ندارند.
رمضان بهرامی با اشاره به دستورالعمل “بازگشت ارز” تصریح می‌کند: صادرات برخی کالاها باید از دایره شمول این دستورالعمل خارج شوند تا چرخ صادرات فعال مانده و همزمان از یک اسراف ملی هم جلوگیری شود.
وی می‌گوید: به طور مثال امسال به اذعان بسیاری از باغداران استان، مرکبات فروش مناسبی نداشته و یا در فصل برداشت سیب زمینی، استان گلستان با بحران جدی در زمینه عرضه و فروش مواجه است و هرساله بخش اعظمی از محصولات دور ریخته می‌شود.
وی اظهار داشت: این در حالی است که برای تولید تمام این محصولات، از منابع ملی، انرژی، آب و یارانه سموم، هزینه شده و ضروری است که همه‌اش به چرخه اقتصاد برگردد.
بهرامی ادامه می‌دهد: اما فقط به دلیل تدوین یک دستورالعمل که بازگشت ارز را برای همه انواع صادرات الزامی کرده، بسیاری از صادرکنندگان رغبتی برای صادرات محصولات باغی و کشاورزی ندارند چون می‌دانند بعداً باید بابت عدم بازگشت ارز به دستگاه‌های قضایی و نظارتی پاسخگو باشند و به همین آسانی هر ساله هزاران دلار محصول به راحتی جلوی چشممان نابود می‌شود.
بهرامی چاره این مشکل را در اعطای اختیار از سوی رییس جمهور به استانداران ذکر کرده و ادامه می‌دهد: تفویض اختیار، این امکان را برای استانداران فراهم می‌کند تا در شرایط خاص با همفکری متخصصین برخی محصولات باغی و کشاورزی غیراستراتژیک که احتمال فساد دارند را از بازگشت ارز مستثنی کرده و با تدبیر و اقدام به موقع امکان صادرات این کالاها را فراهم کنند.
درباره نویسنده خبر
