مهیار شهری: این روزها مردم استان و از جمله شهر بندرگز شاهد برخی اقدامات از سوی متولیان شهری و روستایی هستند و این مساله را در اذهان تداعی می کند که آیا ارتباطی بین انجام این اقدامات که بخشی از آن نمایشی به نظر می رسد و انتخابات پیش رو وجود دارد یا خیر.

شهر بندرگز طی سالهای اخیر در حوزه شهری با حواشی زیادی همراه بوده است از استعفای شهرداران گرفته تا استیضاح و عزل و در هر دوره ای، شورای شهر بدون حاشیه به فعالیت خود ادامه نداد.

آن چیزی که نگارنده را وادار به این یادداشت کرده است مزایده برخی از اموال شهرداری است که نگرانی هایی را در بین شهروندان به وجود آورده است.

هیچ شهروندی و فرد دلسوزی با تصمیمات شورای شهر و شهرداری برای رشد و توسعه و پیشرفت مخالف نیست اما این مساله بدین معنی نیست که مردم نظاره گر رفتارها و تبعات ناشی از اجرای این تصمیمات نباشند.

آن چیزی که به عنوان اموال مازاد اموال شهرداری به مزایده گذاشته شده است باید مشخص شود قرار است درآمدش صرف چه امور اساسی شود و اینجاست که مردم نگرانند از حراج این اموال.

آیا این درآمد قرار است صرف هزینه های جاری شهرداری پر هزینه و گران شهر بندرگز شود یا صرف امور زیربنایی و اجرای پروژه های ضروری شهر و این ابهام است که مردم را نگران و دچار سردرگمی کرده است.

سوال دیگر از متولیان امر شهر بندرگز این است این اموال، همان اموال یا املاکی نیست که از مردم و شهروندان به عنوان حق تفکیک و عوارض و بدهی هایشان دریافت شده است؟ چه ضرورتی ایجاد شده است که امروز به مزایده گذاشته شده است.

شهرداری بندرگز تبعات استخدام نیروهای مازادی را می دهد که تامین مخارج آنها از عهده مدیران فعلی شهر ظاهرا خارج است و این مسئولیت متوجه کسانی است که ظرف سالهای گذشته با مقاصد مختلف ( حال برحسب ضرورت نیاز نیروی متخصص و یا به بهانه جذب نیروهای خاص) به شهرداری تحمیل کردند و نتیجه اش این می شود که شهرداری ناچار می شود گاهی برای تامین مخارج و هزینه های جاری خود، خودزنی کند.

اینکه چرا دستگاههای ناظر و متولی نظارت بر مصوبات شورا در برابر این تصمیمات، سکوت کرده اند هم جای تعجب دارد و اگر هم موضوع چیز دیگری است بهتر بود تاکنون روشنگری می کردند و شهروندان را محرم خود می دانستند.

با این تفاسیر نه تنها مقامات شهری پاسخی به این سوالات منتقدین و دلسوزان شهری نمی دهند بلکه رییس شورای شهر بندرگز در پیچ اینستا گرام شخصی خود نسبت به این انتقادات واکنش نشان داده و اختلاف نظرهای درون شورا را رد کرد اما از ۵ عضو شورا ۴ عضو را عضو همسور برشمرد ولی نامی از نفر پنجم که به زعم ایشان غیرهمسو است نبرد.

برداشتن تیرهای برق با اِلمان قایق در بلوار ورودی شهر، واگذاری ۲/۵ هکتار منطقه ساحلی و گردشگری با قیمت نازل و بحث برانگیز، هزینه های تفکیکی املاک اراضی حاج رضامحله، المان میدان اصلی شهر، عزل شهردار و.. از این دست سوالات زیادی وجود دارد که هنوز به صورت رسمی پاسخی برای آنها ارایه نشده است.

چرا کمیته انطباق حساسیتی نسبت به اجرای چنین تصمیمات شورا نداشته بدون نظارت در پروژه های عمرانی و عدم کنترل و موافقت درکمیته انطباق، شهرداری و شورا یکباره چوب حراج به اموال عمومی زدند .

آیا بهتر نیست مدیران متولی به جای بازدیدهای سرزده و حضور در برخی مراکز و از این دست رویدادهایی که دستاوردی برای شهر ندارد با جدیت و حساسیت نظاره گر و هدایت کننده این امور باشند تا رضایتمندی مردم حاصل شود.

انتظار است استاندار، معاونین مرتبط نسبت به نقد و مطالبات مردم شهر بندرگز سکوت نگرده و با صدور دستورات ویژه کانع از بروز فاجعه ای شود که امروز در برخی شهرداری ها و شورای شهر کشور شاهدیم.

بهتر نیست دستگاههای نظارتی مانند بازرسی و دستگاه قضایی استان قبل از بروز چنین اتفاقاتی وارد میدان شده و اجازه ندهند تخلفی رخ دهد.

در ماههای اخیر به دلیل بی تدبیری یا ضعف مدیریت شاهد حضور دستگاههای اطلاعاتی در شهرداری بندرگز بوده و تخلفاتی محرز شد که پرونده سیر مراحل قانونی خود را طی می کند. اینکه چند نفر در این پرونده درگیر بوده و چه انرژی و مشکلاتی را ایجاد کرده است را همه مردم آگاهند.

امیدواریم با شرایط فعلی، مشکلات درآمدی و مازاد نیرو و حقوق ها و مزایای بی حساب و کتاب در برخی موارد لااقل ساختمان شهرداری به مزایده گذاشته نشود .