ی٫ تیر ۵ام, ۱۴۰۱

پایگاه خبری پریشهر

تحليلي خبري

توصیه آقای نماینده برای تکمیل پروژه های نیمه تمام

تسریع شود!

1 دقیقه خوانده شده
پیج اینستاگرامی امانقلیچ شادمهر نوشته است که این نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس یازدهم، اخیراً با معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رییس نوسازی،...
مهشید گودرزیان
پیج اینستاگرامی امانقلیچ شادمهر نوشته است که این نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس یازدهم، اخیراً با معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رییس نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس دیدار کرده و در این نشست طی صورتجلسه ای قرار گذاشته اند که اجرای پروژه های عمرانی آموزش و پرورش این شهر«تسریع» شود.

پروژه های عمرانی سازمان های دولتی و نهادهای عمومی در قالب «شرایط عمومی پیمان» به پیمانکاران واگذار می شود که همه شرایط اجرای پروژه اعم از مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن آمده و پیمانکار و کارفرما بر اساس آنچه که از همان ابتدا در چارچوب همین شرایط عمومی پیمان مقرر کرده اند،عملیات اجرایی را آغاز و پیش می برند.

آقای شادمهر! مدت تقریر شده در موافقتنامه های شرایط عمومی پیمان برای هر یک از پروژه های مد نظر چه قدر بوده و حالا با اجرای این مصوبه قرار است این زمان به چه مدت کاهش پیدا کند؟

“تسریع” یعنی دقیقاً چه قدر و این سرعت بخشی قرار است با اتخاذ چه سیاست ها و روش هایی محقق شود؟ روش های دستوری، توصیه ای، تزریق منابع مالی یا چه؟ مبلغ مورد نیاز برای اتمام این پروژه ها چه میزان است؟راهکارهای ارائه شده برای این “تسریعِ” مد نظر شما چه بوده است؟

کدام چالش ها موجب کندی اجرای پروژه هاست و با رفع کدام موانع، روند اجرای پروژه ها «تسریع» می شود؟

آقای شادمهر! چرا پروژه های عمرانی در مدت زمان تعیین شده در موافقتنامه ها به سرانجام نمی رسند و نیمه کاره می مانند؟ نمونه اش همین پروژه تالار مرکزی گرگان که دست کم 12 سال است روی دست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان مانده و هنوز تمام نشده به فرسودگی رسیده است!

آیا به رغم برخورداری از قانون شرایط عمومی پیمان باز هم لازم است نماینده مجلس، وقت گذاشته و بعد از ساعاتی گفتگو، بندی چنین توصیه گونه را مصوب کند یا بهتر است با درک علت العلل تأخیر اجرای پروژه های عمرانی، با تنظیم طرح و ارائه پیشنهادی مدون و کارشناسی به مجلس، گره از کار همه پروژه های معطل نیمه کاره باز شود؟ آیا شرایط عمومی پیمان متناسب با شرایط جاری اقتصادی و سیاسی کشور نیاز به بازنگری ندارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.