پایگاه خبری پریشهر/الهام رئوفی فر: هرچند سالهاست در گفتمان دولت ها صحبت از حمایت از تولید می شود اما آنچه صنایع گلستان در عمل شاهد آن هستند فقدان همراهی و پشتیبانی در سیاست گذاری و مانع تراشی دستگاه های اجرایی است.
سال گذشته دولت به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه برخی صنایع تولیدی پس از حذف ارز دولتی، وعده عرضه تسهیلات با هدف افزایش سرمایه در گردش داد اما درست از شهریور ماه سال گذشته تمامی بانک های استان سیاست انقباضی در پیش گرفته و در پرداخت وام به صنایع خساست به خرج دادند و به این ترتیب بسیاری از واحدهای صنعتی ناچار به تولید آن هم با کمترین ظرفیت شدند. اما این پایان ماجرا نیست و همین تعداد واحد فعال در استان این روزها از سختگیری دستگاه هایی مانند سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و محیط زیست به ستوه آمدند.
به گفته برخی فعالان اقتصادی، عدم حمایت ها در کنار مانع تراشی های دستگاه های دولتی و اجرای سیاست های نادرست، هر روز صاحبان صنایع را نسبت به ادامه فعالیت در این مسیر مستاصلتر می کند.
کاهش تولید به واسطه کاهش قدرت خرید مردم
یک فعال اقتصادی از عدم تمدید تسهیلات بخش تولید در سال گذشته انتقاد کرد و گفت: با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و افزایش چند برابری مواد اولیه متاسفانه بانک ها در این زمینه صاحبان صنایع را همراهی نکردند.
ابوذر فردوسی افزود: با توجه به کاهش توان خرید مشتریان، تولید هم به مراتب در این مدت کم شد بنابراین فعالان اقتصادی ناگزیر به تمدید تسهیلات بودند که به زعم بانک ها به دلیل عدم سودرسانی به آنها تمدید سرمایه در گردش برای آنها، توجیه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی واحد صنعتی به ناچار برای ادامه حیات صورتحساب های سوری تهیه کردند، افزود:۹۰ درصد از این صورتحساب‌های مالی واحدهای تولیدی در حال حاضر به واسطه فشاری که بانک‌ها بر صنایع آوردند، سوری است که پس از آن باز باید گرفتاری های سازمان امور مالیاتی را از سربگذرانند.
این تولیدکننده گلستانی امتناع بانک ها در پرداخت تسهیلات را در تضاد با ماده ۱۹ قانون کسب قانونگذار دانست و اضافه کرد: باید مدیران بالادستی برای این مشکل راهکاری بیاندیشند.
وی از قطعی برق واحدهای تولیدی به عنوان مشکل دیگری در صنعت یاد کرد و گفت: استان گلستان ۱۲ درصد سرانه مصرف مردم را صنایع انجام می‌دهند و این در حالی است که باز هم واحدهای تولیدی به دلیل قطعی برق، دو روز در هفته تعطیل هستند.
فردوسی از نحوه مدیریت برق در بین اصناف و کسبه و صنایع انتقاد کرد و افزود: بسیاری از مغازه‌ها در مجتمع‌های تجاری تا پاسی از شب مشغول به کار هستند درحالیکه اشتغال یک مجتمع تجاری شاید به میزان یک واحد تولیدی استان باشد که این اصلا منصفانه نیست.
وی ادامه داد: مشکل بعدی صنایع دستگاهی به نام محیط زیست است که شهرک‌های صنعتی از چنین سازمانی آسایش و آرامش ندارند یک روز محیط زیست در مورد گازهای نامتعارف گلخانه‌ای صحبت می کند و روزی برای هدایت پساب خروجی صنایع مانع تراشی می کند در حالی که آلودگی هوا ناشی از کار خودروهای بی‌کیفیت به هیچ عنوان دیده نمی شود.
ورود دستگاه نظارتی برای حل مشکل واحدهای صنعتی
سیاست انقباضی بانک ها در پرداخت تسهیلات درحالی اتفاق افتاده که دولت از سال گذشته با حذف ارز دولتی وعده تخصیص وام با هدف حمایت واحدهای تولیدی فعال را داده بود این نکته ای است که از سال گذشته تمامی فعالان اقتصادی از آن گلایه دارند.
یک دامدار گلستانی دراین رابطه گفت: با وجود مساعدت دستگاههای متولی و نامه نگاری‌های فراوان متاسفانه بانک‌ها در ارائه تسهیلات هیچ همراهی نمی‌کنند.
احمد قلندری با بیان اینکه دلیل حقوقی و فنی این مسئله تاکنون مشخص نشده، افزود: مشکلی که بین بانک‌ها و دستگاههای اجرایی در خصوص تخصیص تسهیلات وجود دارد، تنها دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی می‌تواند حل کند.
وی ادامه داد: مجموع مصوبات ستاد تسهیل استان گلستان به واحدهای تولیدی، شاید به یک هزار میلیارد تومان هم نرسد اما علت عدم تخصیص چنین مبلغی از سوی بانک های استان به صنایع هنوز مشخص نشده و نیاز داریم در این برهه از زمان تعاملی دو طرفه بین بانک و بخش خصوصی برقرار شود.
اما صرف نظر از بی اعتنایی بانک ها به درخواست تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات و سختگیری دستگاه هایی مانند سازمان تامین اجتماعی و مالیات بر واحدهای صنعتی، یکی دیگر از مشکلات صنایع اصرار دولت به قیمتگذاری دستوری است.
سرازیر شدن درآمد به حساب دلالان
دبیر زنجیره انجمن تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت و مرغ کشور گفت: درحال حاضر به رغم افزایش چند برابری قیمت نهاده ها و هزینه های تولید گوشت مرغ، دولت تاکید دارد که این کالا زنجیره های تولید گوشت مرغ، این محصول را به قیمت ۷۳ هزار تومان در میدان بهمن تولید تحویل دهند.
رضا مبصری افزود: با وجود تمکین تولیدکنندگان گلستانی بر آنچه دولت تاکید کرده اما در تهران گوشت مرغ کمتر از ۱۲۰ هزار تومان به دست مصرف کننده نمی‌رسد.
وی معتقد است: با این سیاست گذاری غلط، پول از جیب تولید کننده برداشته و به دامن دلال سرازیر می شود.
این فعال اقتصادی افزود: مطابق اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۷ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفت که این نتیجه تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی است.
وی با تاکید بر این بخش کشاورزی در حال زیاندهی است، افزود: در روزهای گذشته مصوب کردند که به کارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور، نهاده اختصاص ندهند؛ حاصل این تصمیم به تعطیلی ۷۰۰ کارخانه منجر می شود.
این تولیدکننده گلستانی با بیان اینکه زنجیره‌های تولید گوشت مرغ بیش از ۱۲ روز است که خوراک طیور ندارند، افزود: این ۷۰۰ کارخانه خوراک هم که نهاده ندارد باید کارگران را اخراج کنند.
مبصری ثمره تمام زیاندهی های بخش تولید را ناشی از اصرار دولت بر قیمت گذاری دستوری دانست و گفت: در این چند روزه به خاطر کمبود نهاده طیور، سویایی که پیش از این کیلویی ۱۶ هزار تومان بود در بازار تا ۳۵ هزار تومان خرید و فروش شد؛ به نظر می‌رسد این سیاست‌ها باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
به باور تولیدکنندگان، پس از اعمال تحریم های ظالمانه بر کشورمان این صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی بودند که با وجود تمام مانع تراشی دشمنان در خط مقدم اقتصاد کشور ایستادند و برای گذران امورات کشور از تمام توان بهره جستند بنابراین دولت ها باید برای پیشبرد این فرایند به جای مانع تراشی به تسهیل امور بپردازند این نکته ای است که رئیس اتاق بازرگانی گرگان به آن تاکید دارد و از آن به عنوان یک خواسته جدی تولیدکنندگان از دولت یاد می کند.
مانع تراشی دستگاههای اجرایی برای کمک به تولید
رئیس اتاق بازرگانی گرگان خواستار حمایت دولت و تسهیلگری مدیران در بخش تولید شد و گفت: با وجود نقش و اهمیت تولید در کشور، برخی دستگاههای اجرایی درکی از دشواری که بخش خصوصی به جان خریده ندارند و دائم برای تولید کنندگان مانع تراشی می‌کنند.
امیر یوسفی، افزود: بعضی دستگاههای اجرایی با ناآگاهی برای فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع مانع تراشی می‌کنند به امیدواری به بخش خصوصی دائماً با بخشنامه‌های پیچیده، پیامک‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی باعث ایجاد بی‌انگیزگی آنها می‌شون.
وی ادامه داد: نهادهایی مانند اداره تعاون، کار و امور اجتماعی، اداره مالیاتی و سازمان بیمه تامین اجتماعی برای تولید کنندگان بسیار مشکل ایجاد می‌کنند حالا به همه اینها فشارهای دستگاهی مانند محیط زیست هم به آن اضافه کنید.
این تولیدکننده گلستانی اضافه کرد: برخی از ایراداتی که محیط زیست از واحدهای تولیدی می‌گیرد شاید مربوط به شرایطی است که باید شرکت شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌کرده با این حال محیط زیست امروز بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهد.
وی یادآور شد: بهتر است با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به حوزه تولید، دستگاههای اجرایی هم این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده و قدری بیش از گذشته از بخش خصوصی به ویژه حوزه تولید حمایت کنند.
از آنجاییکه بسیاری از انتقادات تولیدکنندگان استان مشکلاتی فرا استانی است به سراغ مدیر دستگاه نظارتی و کشوری رفتیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره مشکلاتی که از سوی فعالان اقتصادی استان مطرح شده به خبرنگار مهر، گفت: یکی از برنامه‌های جدی رئیس قوه قضاییه در دوران تحول توجه به بحث تولید و کمک به فعالان بخش اقتصادی است.
ذبیح الله خداییان، افزود: در گذشته به محض بدهی بانکی واحدهای تولیدی، ملک کارخانه با تمام امکانات توقیف می شد اما در دولت جدید این موضوع ممنوع اعلام شد.
وی ادامه داد: ما متاسفانه با دستگاه های اجرایی مواجه هستیم که صرفا بخشی نگرهستند و به این موضوع توجه ندارند که در شرایطی که تورم و بی ثباتی اقتصادی وجود دارد ما باید قدری این شرایط را برای وصول مالیات یا عوارض تامین اجتماعی برای صنایع راحتتر کنیم و همین بخشی نگرهای ها به تولید لطمه زده است.
وی درباره عدم تامین سرمایه درگردش بخش خصوصی، گفت: با توجه به تورم ها در کشور نیاز بخش خصوصی به سرمایه در گردش طبیعی است و بانک ها باید در این زمینه مساعدت داشته باشند.
وی به افزایش مواد اولیه نظیر نهاده های طیور تاکید کرد و گفت: با وجود چنین شرایطی در بلند مدت، با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین قیمت دستوری باید با لحاظ قیمت تمام شده به اضافه سود شرکت محاسبه شود.
خدائیان اضافه کرد: درست است که دولت باید سیاست گذاری در تعیین قیمت داشته باشد اما باید این سیاست گذاری کارشناسی شده باشد؛ اگر قرار به اتخاذ تصمیمات آن هم در اتاق بسته و بدون حضور بخش خصوصی باشد، بدون شک این سیاست با شکست مواجه خواهد شد.
با توجه به تاکیدی که همواره در بیش از یک دهه گذشته مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل داشته به نظر می رسد با حمایت دستگاه های نظارتی و مدیران بالادستی باید موانع را از پیش پای بخش خصوصی به ویژه فعالان در حوزه تولید برداشت تا بتوان با اتکا بر تولید داخل و بدون دغدغه برای تامین نیاز کشور از طریق واردات اقدام کرد.
درباره نویسنده خبر
