مهشید گودرزیان/
سال هاست که امور دفترخانه ای ام را در یک دفترخانه ثبت اسناد رسمی مشخص انجام می دهم. در این سالها بارها پیش آمد که به نحوی از مشاوره هایشان بهره بگیرم. پاری وقت ها هم که ممکن بود به دلیل کم اطلاعی، ضرر یا گرفتاری متوجهم باشد پیشاپیش آگاهم کرده بودند و به روشنی برایم توضیح داده بودند که با امضای هر سند دقیقا دارم چه تعهداتی را می پذیرم یا واگذار می کنم. مدتی پیش هم طبق روال همه این سال ها به قصد انجام کاری به همان دفترخانه رفتم اما گفتند که معذورند و انجام کارم برایشان مقدور نیست. چرا؟ چون سقف تحریر سند ما پر شده… یعنی چه؟ یعنی به موجب دستورالعمل سازمان ثبت اسناد کشور که به امضای رییس قوه قضائیه رسیده از این پس دفترخانه ها تا سقف رقمی معینی مجاز به تحریر اسناد هستند.
…………………
مقامات بالادستی در قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد کشور می گویند که این اقدام با هدف توزیع درآمد و جلوگیری از بروز فساد و رانت در دفترخانه ها صورت گرفته است.
یک سردفتر در استان تهران هم بر این باور است که اجرای این دستورالعمل شیوه ای مناسب برای تحقق این هدف است.
او با بیان اینکه تنها دفترخانه های محدودی در کشور هستند که از درآمدهای فوق تصور برخوردارند اظهار داشت: این در حالی است که بسیاری از دفاتر اسناد رسمی از پس هزینه های یومیه شان هم بر نمی آیند.
او گفت که بر اساس این دستورالعمل، دفترخانه ها می توانند حداکثر تا دو برابر میانگین درآمد سال گذشته، نسبت به تنظیم اسناد اقدام کنند و خاطرنشان کرد: حتی در چنین شرایطی هم بسیاری از دفاتر، باز به سقف تحریر سند تعیین شده نمی رسند و درآمد قابل قبولی ندارند.
به گفته او برخی سردفتران مخالف این دستورالعمل معتقدند که ارائه خدمات ویژه از قبیل مشاوره بهتر حقوقی و تکریم ارباب رجوع از سوی آنان باعث جلب مشتری و کسب درآمد بیشتر شده، در حالی که از نظر او این اظهارات «بهانه» ای بیش نیست. وی با ذکر مثالی در این باره می گوید: مثلا مجموعه دفاتر اسناد رسمی در اطراف مراکز تعویض پلاکهای تهران که سالانه درآمدهای نجومی به جیب می زنند غیر از پر کردن فرم های روتین که فیلدهای مشخصی هم دارند از چه تخصص و مهارت ویژه ای برخوردارند که خارج از توان سایر سردفتران باشد؟
به باور وی موقعیت مکانی این دفترخانه ها، جوّ و فضایی را ایجاد کرده که تنظیم اسناد مربوط به خودرو به صورت انحصاری در اختیار آنان قرار گیرد.
او بدون اشاره به درصد آماری این قبیل دفترخانه ها ادامه می دهد: برخی دفترخانه ها هم با بهره گیری از رانت های ارتباطی خاص با ارگان هایی مشخص تلاش می کنند تا همه اسناد زیر مجموعه های آن ارگان ها در همان دفترخانه تنظیم شود و این، هیچ ربطی به میزان تخصص و اشرافیت حقوقی آنها ندارد.
این سردفتر با سابقه در پاسخ به این سوال که تقویت بازرسی ها در چنین مواردی تا چه میزان راهگشاست خاطرنشان کرد: بازرسی ها سالیان طولانی است که برقرار است و با این حال هیچ اتفاق خوبی رخ نداده، بنابراین صدور “دستورالعمل تعیین سقف تحریر سند” بهترین اقدامی بود که برای ساماندهی به وضعیت موجود می توانست صورت گیرد.
او امکان بروز خطای انسانی از سوی بازرسین را هم دور از ذهن ندانست و تاکید کرد: محول کردن این کار به سیستم رایانه ای، امکان هرگونه دخل و تصرف و ارتکاب خلاف را از دفترخانه ها سلب و در بلند مدت نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت
او همچنین درباره میزان تطابق این دستورالعمل با مبانی فقهی و حقوق اسلامی که صراحتاً مخالف با تحدید درآمد است اظهار داشت: معلوم نیست چرا برخی همکاران که از سویی درآمدهای مافوق تصور دارند و از سوی دیگر به روشنی می دانند که همکار دیگرشان از تامین مخارج یومیه و پرداخت حقوق کارمندانش هم عاجز است متوسل به فقه می شوند و این دستورالعمل را دارای مشکل شرعی عنوان می کنند.
او در حالی که تأکید می کند باید به فکر مردم بود ادامه می دهد: تا پیش از این برخی اربابان رجوع به دلیل ارتباطات خاص کاری برخی سازمان ها با دفاتر اسناد رسمی مشخص، مجبور بودند گاه با طی مسیرهای طولانی لزوماً در همان دفاتر معرفی شده از سوی آن ارگان، اموراتشان را به انجام برسانند که این امر مشکلاتی را برایشان در پی داشت.
او در واکنش به برخی اظهار نظرها که تعیین سقف تحریر سند را به مثابه سلب «حق انتخاب» و «دیده نشدن اراده فردی ارباب رجوع» می دانند ضمن وارد دانستن این ایراد، این دستورالعمل را به کودک نوپایی تشبیه کرد که باید به او کمک کرد تا تدریجاً راه رفتن بیاموزد و در طول زمان معایب حرکتی اش کشف و سپس درمان شود.
وی یادآور شد که قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد کشور طی بررسی های طولانی به این دستورالعمل رسیده و احتمالا به برخی ایرادات و اشکالاتی که در ابتدای اجرای طرح وارد می شود هم آگاهند، اما نباید فراموش کرد که جایگاه سند رسمی داشت دچار مشکلاتی می شد که مقامات بالادستی را مجبور کرد تا با راهکاری مناسب نسبت به اصلاح روند موجود اقدام کنند.
وی تاکید کرد که این تصمیمات، نه یک شبه بلکه در پی کارشناسی ها و رایزنی های طولانی در قوه قضائیه اتخاذ شده و ایرادات جزئی آن به مرور زمان شناسایی و رفع خواهد شد.
به گفته وی سقف درآمدی تعیین شده برای دفاتر اسناد رسمی تهران تفاوت چندانی با شهرستان ها ندارد و این از جمله مواردی است که بهتر است در طی زمان مورد بازنگری قرار گیرد چرا که هزینه های یک دفترخانه در تهران با شهرستان قابل مقایسه نیست.
او توضیح داد: در حال حاضر سقف درآمدی منظور شده در طی یکسال برای دفترخانه های شهری مانند گرگان ۶۶۰ میلیون تومان و برای تهران ۸۴۰ میلیون تومان است.
وی در پاسخ به این که آیا کاهش میزان مراجعات به دفترخانه ها ممکن است منجر به تعدیل نیرو شود یا خیر گفت که از نظر او این امر تنها و تنها به شیوه و کیفیت مدیریت سردفتران بر می گردد و تصریح کرد: سردفتر باید به گونه ای کار پذیرش اسناد را مدیریت کند که با همین مبلغ مشخص شده که کم هم نیست، هم از پس هزینه های دفترخانه بر بیاید و هم کارمندان خود را در طول سال حفظ کند و اگر غیر از این باشد باید بگویم که به انصاف آن سردفتر باید شک کرد!
وی که نخواست نامی از او ذکر شودخاطرنشان کرد که بخشنامه تعیین سقف تحریر سند توسط شخص رییس قوه قضائیه پاینوشت شده و ادامه داد: در چنین شرایطی این بخشنامه حتی با رای دیوان عدالت اداری هم قابل برگشت نیست.
به گفته وی ورود مستقیم شخص رییس قوه به این موضوع مبیّن میزان اهمیتی است که ساماندهی این حوزه نزد حاکمیت داشته است.
یکی از سردفتران اسناد رسمی در گرگان اما «توزیع درآمد» و «مقابله با فساد» را تنها یک «بهانه» و «دستاویز» در دست طراحان این دستورالعمل توصیف می کند.
ایمان ملکوتی که از جمله مخالفین صدور این دستورالعمل است با بیان اینکه بروز فساد در دفترخانه های ثبت اسناد رسمی تقریباً غیر ممکن است اظهار می دارد: بازرسین ثبت اسناد دست کم در شهر گرگان آنقدر هوشیار و دقیق عمل می کنند که احتمال ارتکاب خلاف در دفترخانه ها به صفر نزدیک است.
او ادامه داد: در عین حال، حتی به فرض وجود تخلف هم باز صدور چنین دستورالعملی نمی تواند بازدارندگی مناسبی در برابر متخلفین ایجاد کند چون ابزار مناسب و متفاوت نظارتی در اختیار ناظرین قرار نداده است.
ملکوتی با تاکید بر اینکه بهانه گیری برخی سردفتران ناموفق، منشأ صدور چنین دستورالعملی بوده خاطرنشان می کند: به گواه اسناد موجود در بازرسی، از قضا ارتکاب خلاف در آن دسته از دفترخانه هایی که سطح درآمدی کمتری داشته اند، بیشتر دیده شده است چون به گفته وی دفترخانه هایی که درآمد مکفی دارند نیازی به ارتکاب خلاف به قصد کسب درآمد بیشتر احساس نمی کنند.
او مشتری مداری، ارائه خدمات مشاوره ای متناسب با نیاز ارباب رجوع، بهره گیری از مهارتهای روابط انسانی،صرف زمان کافی برای مراجعین و به کارگیری نیروهای ماهر و مطلع از مسایل حقوقی را ازجمله عواملی دانست که در کاهش یا افزایش تمایل مراجعین به انجام کار در یک دفترخانه موثر واقع می شود.
وی خاطرنشان کرد: صلاح نیست سردفترانی که با اتکا به تجربه و مهارت و صرف هزینه برای استخدام نیروهای کارآمد در طی سالیان متمادی موفق به کسب سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مراجعین شده اند امروز قربانی این قبیل طرح های (به گفته او) غیر کارشناسی شوند و در آمدشان همتراز با سایر همکارانی قرار گیرد که هنوز به این قابلیت ها دست نیافته اند.
ملکوتی یادآور شد: مهارت و تسلط حقوقی سردفتران نه در زمان تنظیم اسناد روتین بلکه زمانی خود را به رخ می کشد که تنظیم اسنادی با پیچیدگی های قانونی و حقوقی به آنان محول می شود.
او پیشنهاد کرد متولیان امر به جای نوشتن دستورالعمل برای تحدید درآمد و کسب، نسبت به معرفی همکاران موفق اقدام و با اجرای کارگاه ها و برنامه های آموزشی، بستری مناسب برای انتقال تجارب سردفتران موفق به سایرین را فراهم کنند.
ملکوتی معتقد است که طرح “تعیین سقف تحریر اسناد ثبتی” مبنای کمونیستی دارد و توضیح می دهد: مشابه این اقدام طی سالهایی در شوروی سابق صورت گرفت و فعالیتهایی در راستای تحدید و تقسیم کار انجام شد که البته در همان زمان در همان کشور کمونیستی هم با شکست مواجه شد. بنابراین از همین حالا می توان حدس زد که سرانجام چنین طرحی در کشوری که قرار است بر مبنای قوانین شرعی و اسلامی اداره شود چه خواهد بود!
ایمان ملکوتی در ادامه، گسترش بیکاری ناشی از تعدیل نیروی کارمندان دفترخانه را از جمله تبعات و پیامدهای اجرای این طرح عنوان و اضافه کرد: کارمندان دفترخانه های پر کار و فعال -که در همین چند ماهه ابتدای سال سقف تحریر سندشان پر شده- در شرایط حاضر عملاً بیکار هستند و از طرفی هم به دلیل کاهش درآمد، امکان پرداخت حقوق به همه کارمندان وجود ندارد و بدین ترتیب راهی جز مراجعه به تامین اجتماعی و استفاده این عده از بیمه بیکاری باقی نمی ماند.
او همچنین این طرح را بسیار غیرکارشناسی و ضعیف توصیف کرد و اظهار داشت: تعیین سقف درآمد دفترخانه ها معادل دو برابر درآمد سال قبل در شرایطی صورت گرفته که امسال قیمت تحریر یک وکالتنامه دو برابر سال قبل شده است.
وی با بیان اینکه قیمت تحریر سند هر ۵ سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد یادآور شد: امسال دقیقا همان سالی بود که این تغییرات قیمتی اتفاق افتاد و همزمانی آن با اجرای طرح تعیین سقف درآمد باعث شد تا عملا تعداد کار کاهش پیدا کند به طوری که دفاتر پر کار با ارباب رجوع زیاد در همین ماههای ابتدایی سال تعطیل شده اند.
وی همچنین یکسانی سقف درآمد برای دفترخانه های مرکز استان با سایر شهرستانها را از جمله اشکالات دیگر این مصوبه عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایطی که هزینه دفترخانه ها اعم از تعداد کارمندان و سایر هزینه های جاری در مرکز استان با شهرستانها اصلا قابل مقایسه نیست، چطور سقف درآمدی یکسانی برای آنان در نظر گرفته شده است؟
به گفته ملکوتی توجه به همین موارد اندک هم کفایت می کند تا باور کنیم این طرح از هیچ پشتوانه کارشناسی برخوردار نیست.
او معتقد است موافقین و استقبال کنندگان از این طرح باید علت اصلی عدم موفقیتشان در کسب درآمد کافی را در ضعف های خود جستجو کنند تا مجبور نباشند، آنچه که او برچسبهای دروغین مانند فساد و رانت خواری و پورسانت گیری خواند، را به عنوان پشتوانه دیدگاه هایشان مطرح کنند.
او عدم برنامه ریزی صحیح برای شروع کار روزانه، عدم ارائه مشاوره صحیح و مسئولانه به ارباب رجوع و عدم مهارت در جلب اعتماد مراجعین را از جمله ضعف های برخی سردفتران می داند.
ملکوتی با بیان اینکه کسب و کاری که موجب گردش اقتصادی و رونق جامعه اسلامی باشد همواره مورد مدح و ستایش دین مبین اسلام بوده خاطرنشان کرد: این قبیل سیاست گذاری ها که ایجاد محدودیت در کسب درآمد را پیگیری می کنند هرگز در تایید مکتب آسمانی اسلام نیست.
وی تصریح کرد: در مانیفست کمونیسم مارکس و سیاستگذاری های حکومتهای کمونیستی به روشنی بر تحدید درآمد، اجبار به توزیع آن و به طور کلی مخالفت با مالکیت خصوصی تاکید می شود و در همین حال امروز ما در یک حکومت اسلامی که تعیین سقف درآمد برای کارفرما یا کارآفرین هرگز دیده نشده و ورود به حریم خصوصی تلقی می شود دقیقاً با همان مدل تفکری کمونیستی رو به رو می شویم.
ملکوتی به برخی تعارضات این دستورالعمل با قوانین و آیین نامه های موجود اشاره و اظهار می دارد: این دستورالعمل با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴، ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی، با بیانات مقام رهبری درباره تکریم ارباب رجوع و تولید ملی و نیز با آیات و احادیث دینی در تعارض است.
بر اساس آخرین اخبار، سازمان ثبت اسناد با لحاظ تغییراتی جزئی، ثبت اسناد غیرمالی شامل اقرار، رضایت و وکالت کاری از دایره شمول دستورالعمل تعیین سقف درآمدی دفترخانه ها خارج کرده است اما به نظر می رسد شبهات مطروحه پیرامون پشتوانه های تئوریک این دستورالعمل همچنان بر قوت خود باقی است.
در همین باره یک استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی در گفتگو با پریشهر اذعان داشت: اگرچه بر اساس احکام ثانویه، آحاد جامعه شرعاً موظفند از قوانین یا بخشنامه های مصوب تبعیت کنند اما درباره این دستورالعمل باید گفت که در تغایر با مبانی فقهی است.
دکتر ابراهیم جوانمرد فرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس تصریح کرد: از منظر حقوق اسلامی هیچ کس حق ندارد درآمد دیگران را محدود کند و هر فرد می تواند به هر میزان که می تواند درآمد کسب کند. بنابراین ایجاد محدودیت از این حیث از نظر فقه اسلامی و حقوق اسلامی مردود است.
…………………………..
آن روز من از آن دفترخانه بیرون آمدم و در به در دفترخانه ای دیگر را جستجو می کردم تا علاوه بر برخورداری از ویژگی های سخت افزاری که امکان رفت و آمد آسان را برایم مهیا کند، سردفترش هم به اندازه قبلی توان فهم زبان الکن حقوقی من برای تنظیم نوع سندی که می خواهم را داشته باشد و در مقابل، از بیان روشن و مهارت و حوصله کافی برای تشریح و ساده سازی اسنادی که قرار است امضا کنم برخوردار باشد. کارم را سر وقت پیش بیندازد و اعتماد دوسویه ای که طی سالها شکل گرفته باعث شود تا به تسهیل و تسریع روند انجام کارم امیدوار باشم. تازه علاوه تر بر همه این ها باید دفترخانه ای را می یافتم که سقف تحریر سندش هم پر نشده باشد و این دیگر حقیقتاً قوزی روی همه قوزهای قبلی بود!
آن روز به این فکر می کردم که طراحان این دستورالعمل به وقت کارشناسی و قلمی کردنش، اربابان رجوع را کجای زاویه دیدشان قرار دادند که حالا باید به فهرست این همه گرفتاری ریز و درشت در مسیر انجام امورات اداری، دردسر یافتن دفترخانه با سقف خالی را هم اضافه کنم! پس اراده فردی من در این میان کجا رفت؟ منِ مراجع کجای این دستورالعملم؟ آیا حق انتخاب که از جمله ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی است به همین راحتی می تواند تحت الشعاع یک دستورالعمل قرار گیرد؟ اصلا مفهوم رقابت در بازار کار در چنین شرایطی چطور تعریف می شود؟
و آیا می توان متصور بود که در آینده اصناف دیگری هم باشند که تصمیم بگیرند به هوای ساماندهی و توزیع درآمد، مشابه چنین دستورالعملی را مثلا برای اتحادیه آرایشگرها، نجارها، تایپ و تکثیر و فروشگاه های لباس، بنگاه های اتومبیل و املاک و … بنویسند و حکم کنند که هر صنف باید به اندازه جیره اش مشتری بگیرد؟ می شود؟
درباره نویسنده خبر
