۱۵ خرداد ۱۴۰۳

پایگاه خبری پریشهر- از سوی جمعی از صنایع فعال در شهرکهای صنعتی، کارزاری به منظور جمع آوری امضا در اعتراض و مخالفت با قطعی برق واحدهای صنعتی به راه افتاده است.

در متن این کارزار که خطاب به وزرای نیرو و صمت نوشته شده، آمده است: کمتر از ۴ سال است که به تدریج به بهانه کنترل مصرف برق در پیک مصرف در فصول گرم سال، برق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی قطع می‌گردد.

در اوایل شروع طرح هر روز ۲ الی ۴ ساعت و در سال گذشته یک روز از هفته ۱۲ ساعت و در برنامه ابلاغی امسال ۲۴ ساعت از یک شبانه روز در هفته قطعی برق اتفاق می‌افتد.

صنعتگران در ادامه با ذکر نکات و سوالاتی نسبت به این تصمیم گیری واکنش نشان داده و گفته اند:

در جریان این تصمیم گیری هیچ گونه نظر خواهی و مشورت با صنعتگران صورت نگرفته است.

این قطعی فقط شامل واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی بوده و دیگر واحدهایی که به‌صورت پراکنده مشغول فعالیت هستند از این طرح مستثنی هستند. .

آیا تمام ۲۴ ساعت شبانه روز پیک مصرف است که قطعی در این زمان اعلام شده است؟

واحدهای صنعتی نگهداری و تولید مواد غذایی فاسد شدنی معمولا توانایی برقراری برق اضطراری برای طولانی مدت را ندارند و تهیه گازوئیل نیز برای تمام واحدهای دارای ژنراتور در اوضاع فعلی بسیار سخت است.

در اغلب شهرک های صنعتی به دلیل مشکلات زیر ساختی با قطع شدن برق، خطوط تلفن ثابت، برق دکل‌های مخابرات و اینترنت نیز قطع می گردد که این خود مشکل مضاعفی است.

صنعتگران در بخشی دیگر از متن کارزار آورده اند: با گذشت ۴ سال از این وضعیت چه اقدام موثری برای کاهش این خاموشی‌ها و تاثیرات آن صورت گرفته است.

وزارت نیرو به‌عنوان مسئول تأمین برق این واحدها فقط در زمان قطعی و جیره‌بندی برق جوابگو است و علت و راهکار مناسب دیگری که مورد استقبال صنعتگران باشد ارائه نمی‌دهد و یا استقبال نمی‌کند همچنین وزارت صمت هم به عنوان مرجع شهرک‌های صنعتی اقدام بسزایی در احقاق حقوق صنعتگران ارائه ننموده و تنها به عنوان مطلع با دیگر وزارت خانه (نیرو) همکاری نموده است.

عموم صنعتگران با وجود تمام مشکلات تولید و مشقات، این سختی را به جان خریده‌اند تا چرخ تولید از حرکت نیافتد با این حال امسال مشکلات جدیدی از قبیل قطعی‌ ۲۴ ساعته برق و پیامدهای ناشی از آن در برابر آنها قرار گرفته است.

تهیه کنندگان کارزار تاکید کرده اند به منظور اجرای عدالت لازم است واحدهای اداری، تجاری، تفریحی و مسکونی نیز در اجرای این طرح سهیم باشند.