9 شهریور 1403
در پي اعلام ارقام نجومي حق شارژ مالكانه مجتمع آفتاب 3 و اعتراض مالكين به هيات مديره
برق از سر آفتاب پريد
روح اله هراتي- در پي اعلام ارقام نجومي حق شارژ مالكانه مجتمع آفتاب 3 و اعتراض مالكين به هيات مديره، برق از سر آفتاب پريد
قطع برق چندين واحد تجاري در مجتمع آفتاب 3 گرگان از سوي هيات مديره به دليل آنچه كه عدم پرداخت شارژ مالكانه گفته شده، اعتراض و نارضايتي تعدادي از مالكان و مستأجران را در پي داشته است.
بازديدهاي ميداني و گفت و گو با تعدادي از مالكان نشان می دهد که در چند روز گذشته انشعاب برق بيش از 30 واحد تجاري قطع و به دنبال آن اختلافاتی میان هیأت مدیره، مالکان و مستأجران ایجاد شده است.
مطابق یکی از اسناد رسیده به این رسانه، 16 بهمن سال 1402مجيد جهانگيري راد به عنوان بازرس مجمع عمومی با ثبت اظهارنامه ای قانوني، در پاسخ به درخواست يكي از مالكان اعلام كرده بود “هيأت مديره مجتمع آفتاب 3تعداد هفت برگ جداول مربوط به گزارشات مالي دوره 01/01/1402 لغايت 16/08/1402 را بدون مستندات و ضمائم اسناد مالي دال برنوع هزينه كرد و منابع و مصارف و مجوزهاي قانوني منتسب به آنها در تاريخ 16/08/1402 به اينجانب تحويل داد كه به دليل نقص مستندات و مدارك، بررسي اين گزارش امكان پذير نبوده و لذا اين گزارش از سوي بازرس تاييد نشد.
تعدادي از فروشندگان مستقر در اين مجتمع که برق واحدهاي تجاري شان توسط هیات مدیره قطع شده، مراتب انتقاد و نگراني خود را از احتمال عدم ايفاي تعهدات به مشتريان در صورت استمرار قطعي برق اعلام كردند.
به گفته اين افراد، اختلاف بين مالك و هيات مديره بر سر حق شارژ مالكانه، به ضرر مستأجر تمام شده و كسب و كار را به طور جدی مختل كرده است.
تعیین حق شارژ مالکانه بر عهده مجمع عمومی است نه هیات مدیره
يكي از مالكان مستقر در اين مجتمع كه صاحب 4 واحد تجاري است و انشعاب برق 3 واحدش از سوی هیأت مدیره قطع شده مي گويد: مشكل اصلي مربوط به اساسنامه اي است كه تنظيم و تصويب آن به سال 1398 بر مي گردد و از زمان تصويب تاكنون تغييري نكرده است در صورتي كه از سال 98 تا امسال حداقل 50 درصد مالكان به واسطه نقل و انتقالات ملك، تغيير كرده اند.
هادي ابوك می‌گوید: مطابق اساسنامه مجتمع تجاری آفتاب 3، هیأت مديره متشکل از 7 عضو اصلی است اما در شرایطی که عده ای از آنها استعفا داده و علي البدل ها جايگزين شده اند، اکنون تعداد اعضای هیأت مدیره به کمتر از 7 عضو اصلي رسیده و از این حیث هیات مدیره فاقد اعتبار است.
وي مدعي شد: اعضاي هيأت مديره و مدير داخلي مجتمع، در حالی مبالغي را به عنوان حق شارژ مالكانه مطالبه می کنند که در قبال آن هیچ سندی که نشانگر تصویب مجمع عمومی درباره عدد شارژ باشد ارايه نمي كنند.
به گفته ابوک، هرگونه تصميم گيري درخصوص تعيين مبلغ و نحوه هزينه كرد صندوق مالكان، باید به تصویب مجمع عمومي برسد و هيات مديره نمي تواند براساس رأي و تصميم داخلی نسبت به اتخاذ و اجرای تصمیم اقدام كند.
وي اضافه کرد: طبق اساسنامه گزارش هيات مديره 20 روز قبل از مجمع از طرف خزانه دار به بازرس ارايه مي شودو بازرس بايد اين گزارش را با امضا و مهر تاييد كند كه براي هيات مديره فعلي اين اتفاق نيفتاد و بازرس گزارش مالي را تاييد نكرد.
او می‌گوید: جالب اينجاست كه هیأت مديره به جز تعیین مبلغ شارژ كه بدون هماهنگي با مجمع عمومي بوده، جريمه دو برابري هم براي واحدهایی كه نسبت به پرداخت اصل همان مبلغ هم اعتراض داشته اند مشخص كرده است.
ابوك گفت: متاسفانه هيات مديره، برق اختصاصي مغازه ها را قطع و اعلام کرده است تا زماني كه مبلغ شارژ مالکانه به علاوه جرايم تعيين شده پرداخت نشود، انشعاب برق وصل نمي شود و هر مالکی که با اين تصميم مشكل دارد مي تواند شكايت كند!
او اضافه مي كند: در اين شرايط سخت اقتصادي، تصميم نادرست و نابجاي هيات مديره لطمات زيادي را به كسبه وارد كرده و با توجه به طولاني بودن پروسه شكايت، گرفتاري ها و مشكلات مالكان و مستاجران به زودي حل نمي شود.
وي گفت: متأسفانه برخوردهاي تند و تکرار مکرر این ادعا از سوی هیات مدیره که «از طرف دادستانی اختیار قطع انشعاب برق را دارند» باعث شده تا برخی مالکین در برابر خواسته هاي هيات مديره سكوت كنند.
ابوك تأکید کرد: تا زماني كه هيأت مديره نسبت به برگزاري مجمع و ارايه گزارش مورد تأیید بازرس اقدام نكند مالكان هيچ وجهي پرداخت نمي كنند.
وي افزود: مبلغ شارژ مالكان در اغلب مجتمع هاي تجاري گرگان يك تا يك و نيم برابر حق شارژ ماهانه است که آن هم بعد از ارايه برنامه و تصويب در مجمع و متناسب با عملكرد هيات مديره تعیین می شود.
او اضافه کرد: فشار هيأت مديره براي اخذ شارژ صندوق مالكان، در شرایطی صورت می گیرد که مهلت قانونی فعالیت آنان در بهمن ماه امسال به پایان مي رسد و مالكان نگرانند كه مبالغ دريافتي صرف هزينه هايي شود كه مجمع از آن اطلاعي ندارد.
وي اظهار داشت: مستاجران می‌گویند مدير مجتمع مدام موجبات ناراحتي و آزار آنها را فراهم مي كند به طوریکه ادامه کسب و کار را با مشکل مواجه کرده است.
ابوک مي گويد: مشكل اينجاست که تا اين موضوع در مراجع قضايي رسيدگي و رأي صادر شود حداقل يك ماه زمان مي برد لذا از دادستان محترم و مقامات قضايي مسئول درخواست داريم براي جلوگیری از تضييع حقوق كسبه، دستور وصل مجدد برق واحدها صادر و هرگونه تصميم‌گيري در اين خصوص به بعد از بررسي و صدور رأي در اين خصوص موکول شود.
یکی دیگر از مالکین نیز در گفتگو با پریشهر اظهار داشت: روز گذشته هيات مديره بدون ارائه مجوز قانوني از مرجع قضايي برق چند واحد را قطع كرده است.
او كه نخواست نامش فاش شود، گفت: مطابق اساسنامه، هيات مديره باید در سه ماه ابتداي سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام و تصميمات لازم را اتخاذ می کرد اما با توجه به عدم تحقق این مهم و نیز عدم تایید گزارش توسط بازرس، موارد اعلامی تماماً باطل است.
وي قطع برق واحدها را به استناد اساسنامه كاملا غيرقانوني خواند و گفت: هيات مديره به استناد بندهایی در اساسنامه برق واحدها را قطع كرده كه آن بندها در مغایرت با مواد 159و 160 آيين دادرسي مدني و قانون تملك آپارتمان ها به عنوان قوانین بالادستی است و ضروری است که نسبت به اصلاح اساسنامه در این بخش اقدام شود.
به گفته وي بر فرض طي كردن تمام فرآيندهاي پيش بيني شده هيات مديره نمي تواند برق اختصاصي واحد را قطع كند و مطابق با قانون تملك آپارتمان ها فقط مي تواند نسبت به قطع برق مشاعات اقدام نمايد.
به نحوه تعيين حق شارژ مالكانه اعتراض داريم
اين فرد مطلع مي گويد: مالكان درخصوص تعيين مبلغ شارژ مالكانه اعتراض دارند چرا كه اين تصميم، تصميمی چند نفره بوده و مجمع عمومي آن را بررسي و تصويب نكرده است در حالی که اين مساله نه در اختيار هيات مديره که در حدود اختيارات مجمع عمومي است.
وي با انتقاد از بي توجهي هيات مديره و مدير داخلي مجتمع گفت: متاسفانه نه تنها گوش شنوايي در هيات مديره براي شنيدن حرف هاي مالكان وجود ندارد بلكه مكرراً با صدور و نصب نامه بر شيشه هاي واحدها مالكان را تهديد مي كنند و جالب اینجاست که همان مکتوبات پشت شیشه را به منزله اظهارنامه رسمي تلقي مي كنند كه اين برداشت کاملا نادرست است.
او افزود: سوال اين است چطور بدون برگزاري مجمع و بدون تایید بازرس، آقايان هيات مديره به اين نتيجه رسيده اند كه هر مالك بايد حداقل 7 ميليون تومان شارژ مالکانه پرداخت كند؟ بدیهی است تا زماني كه اين ابهامات رفع نشود و مصوبه مجمع اخذ نشود حاضر به پرداخت مبلغ تعيين شده نيستيم.
وي يادآور شد: هيچ مجوز قانوني براي قطع برق واحدها وجود ندارد و قطع انشعاب برق يا باید با حكم قضايي و يا با مجوز شركت توزيع نيروي برق صورت گیرد درحالي كه در این مورد، هيأت مديره رأسا نسبت به قطع برق واحدها اقدام كرده است .
دستگاه قضایی مانع از زمینگیر شدن کسب و کارها شود
در شرایط نامساعد اقتصادی امروز که کسب و کارها با خرده توان باقی مانده، با چنگ و دندان برای باقی ماندن در بازار می‌کوشند، اختلاف میان هیات مدیره و مالکین یک مجتمع تجاری بر سر مبلغ شارژ، خساراتی را برای صاحبان کسب در آن پاساژ فراهم آورده به طوری که هر روزشان با خاطری نگران از عاقبت این کشمکش، آغاز و به پایان می‌رسد.
به نظر می‌رسد ورود هر چه سریع‌تر دادستانی و دستگاه قضا در راستای شفاف شدن ابعاد موضوع و رفع چالش پیش آمده ضروری است تا مانع از زمینگیر شدن احتمالی برخی کسب و کارها به دلیل قطعی برق در این مجتمع شود.
درباره نویسنده خبر
