۹ شهریور ۱۴۰۳

در پی اعلام ارقام نجومی حق شارژ مالکانه مجتمع آفتاب ۳ و اعتراض مالکین به هیات مدیره

برق از سر آفتاب پرید

پایگاه خبری پریشهر- در پی اعلام ارقام نجومی حق شارژ مالکانه مجتمع آفتاب ۳ و اعتراض مالکین به هیات مدیره، برق از سر آفتاب پرید

قطع برق چندین واحد تجاری در مجتمع آفتاب ۳ گرگان از سوی هیات مدیره به دلیل آنچه که عدم پرداخت شارژ مالکانه گفته شده، اعتراض و نارضایتی تعدادی از مالکان و مستأجران را در پی داشته است.

بازدیدهای میدانی و گفت و گو با تعدادی از مالکان نشان می دهد که در چند روز گذشته انشعاب برق بیش از ۳۰ واحد تجاری قطع و به دنبال آن اختلافاتی میان هیأت مدیره، مالکان و مستأجران ایجاد شده است.

مطابق یکی از اسناد رسیده به این رسانه، ۱۶ بهمن سال ۱۴۰۲مجید جهانگیری راد به عنوان بازرس مجمع عمومی با ثبت اظهارنامه ای قانونی، در پاسخ به درخواست یکی از مالکان اعلام کرده بود “هیأت مدیره مجتمع آفتاب ۳تعداد هفت برگ جداول مربوط به گزارشات مالی دوره ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ را بدون مستندات و ضمائم اسناد مالی دال برنوع هزینه کرد و منابع و مصارف و مجوزهای قانونی منتسب به آنها در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ به اینجانب تحویل داد که به دلیل نقص مستندات و مدارک، بررسی این گزارش امکان پذیر نبوده و لذا این گزارش از سوی بازرس تایید نشد.

تعدادی از فروشندگان مستقر در این مجتمع که برق واحدهای تجاری شان توسط هیات مدیره قطع شده، مراتب انتقاد و نگرانی خود را از احتمال عدم ایفای تعهدات به مشتریان در صورت استمرار قطعی برق اعلام کردند.

به گفته این افراد، اختلاف بین مالک و هیات مدیره بر سر حق شارژ مالکانه، به ضرر مستأجر تمام شده و کسب و کار را به طور جدی مختل کرده است.

تعیین حق شارژ مالکانه بر عهده مجمع عمومی است نه هیات مدیره

یکی از مالکان مستقر در این مجتمع که صاحب ۴ واحد تجاری است و انشعاب برق ۳ واحدش از سوی هیأت مدیره قطع شده می گوید: مشکل اصلی مربوط به اساسنامه ای است که تنظیم و تصویب آن به سال ۱۳۹۸ بر می گردد و از زمان تصویب تاکنون تغییری نکرده است در صورتی که از سال ۹۸ تا امسال حداقل ۵۰ درصد مالکان به واسطه نقل و انتقالات ملک، تغییر کرده اند.

هادی ابوک می‌گوید: مطابق اساسنامه مجتمع تجاری آفتاب ۳، هیأت مدیره متشکل از ۷ عضو اصلی است اما در شرایطی که عده ای از آنها استعفا داده و علی البدل ها جایگزین شده اند، اکنون تعداد اعضای هیأت مدیره به کمتر از ۷ عضو اصلی رسیده و از این حیث هیات مدیره فاقد اعتبار است.

وی مدعی شد: اعضای هیأت مدیره و مدیر داخلی مجتمع، در حالی مبالغی را به عنوان حق شارژ مالکانه مطالبه می کنند که در قبال آن هیچ سندی که نشانگر تصویب مجمع عمومی درباره عدد شارژ باشد ارایه نمی کنند.

به گفته ابوک، هرگونه تصمیم گیری درخصوص تعیین مبلغ و نحوه هزینه کرد صندوق مالکان، باید به تصویب مجمع عمومی برسد و هیات مدیره نمی تواند براساس رأی و تصمیم داخلی نسبت به اتخاذ و اجرای تصمیم اقدام کند.

وی اضافه کرد: طبق اساسنامه گزارش هیات مدیره ۲۰ روز قبل از مجمع از طرف خزانه دار به بازرس ارایه می شودو بازرس باید این گزارش را با امضا و مهر تایید کند که برای هیات مدیره فعلی این اتفاق نیفتاد و بازرس گزارش مالی را تایید نکرد.

او می‌گوید: جالب اینجاست که هیأت مدیره به جز تعیین مبلغ شارژ که بدون هماهنگی با مجمع عمومی بوده، جریمه دو برابری هم برای واحدهایی که نسبت به پرداخت اصل همان مبلغ هم اعتراض داشته اند مشخص کرده است.

ابوک گفت: متاسفانه هیات مدیره، برق اختصاصی مغازه ها را قطع و اعلام کرده است تا زمانی که مبلغ شارژ مالکانه به علاوه جرایم تعیین شده پرداخت نشود، انشعاب برق وصل نمی شود و هر مالکی که با این تصمیم مشکل دارد می تواند شکایت کند!

او اضافه می کند: در این شرایط سخت اقتصادی، تصمیم نادرست و نابجای هیات مدیره لطمات زیادی را به کسبه وارد کرده و با توجه به طولانی بودن پروسه شکایت، گرفتاری ها و مشکلات مالکان و مستاجران به زودی حل نمی شود.

وی گفت: متأسفانه برخوردهای تند و تکرار مکرر این ادعا از سوی هیات مدیره که «از طرف دادستانی اختیار قطع انشعاب برق را دارند» باعث شده تا برخی مالکین در برابر خواسته های هیات مدیره سکوت کنند.

ابوک تأکید کرد: تا زمانی که هیأت مدیره نسبت به برگزاری مجمع و ارایه گزارش مورد تأیید بازرس اقدام نکند مالکان هیچ وجهی پرداخت نمی کنند.

وی افزود: مبلغ شارژ مالکان در اغلب مجتمع های تجاری گرگان یک تا یک و نیم برابر حق شارژ ماهانه است که آن هم بعد از ارایه برنامه و تصویب در مجمع و متناسب با عملکرد هیات مدیره تعیین می شود.

او اضافه کرد: فشار هیأت مدیره برای اخذ شارژ صندوق مالکان، در شرایطی صورت می گیرد که مهلت قانونی فعالیت آنان در بهمن ماه امسال به پایان می رسد و مالکان نگرانند که مبالغ دریافتی صرف هزینه هایی شود که مجمع از آن اطلاعی ندارد.

وی اظهار داشت: مستاجران می‌گویند مدیر مجتمع مدام موجبات ناراحتی و آزار آنها را فراهم می کند به طوریکه ادامه کسب و کار را با مشکل مواجه کرده است.

ابوک می گوید: مشکل اینجاست که تا این موضوع در مراجع قضایی رسیدگی و رأی صادر شود حداقل یک ماه زمان می برد لذا از دادستان محترم و مقامات قضایی مسئول درخواست داریم برای جلوگیری از تضییع حقوق کسبه، دستور وصل مجدد برق واحدها صادر و هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص به بعد از بررسی و صدور رأی در این خصوص موکول شود.

یکی دیگر از مالکین نیز در گفتگو با پریشهر اظهار داشت: روز گذشته هیات مدیره بدون ارائه مجوز قانونی از مرجع قضایی برق چند واحد را قطع کرده است.

او که نخواست نامش فاش شود، گفت: مطابق اساسنامه، هیات مدیره باید در سه ماه ابتدای سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام و تصمیمات لازم را اتخاذ می کرد اما با توجه به عدم تحقق این مهم و نیز عدم تایید گزارش توسط بازرس، موارد اعلامی تماماً باطل است.

وی قطع برق واحدها را به استناد اساسنامه کاملا غیرقانونی خواند و گفت: هیات مدیره به استناد بندهایی در اساسنامه برق واحدها را قطع کرده که آن بندها در مغایرت با مواد ۱۵۹و ۱۶۰ آیین دادرسی مدنی و قانون تملک آپارتمان ها به عنوان قوانین بالادستی است و ضروری است که نسبت به اصلاح اساسنامه در این بخش اقدام شود.

به گفته وی بر فرض طی کردن تمام فرآیندهای پیش بینی شده هیات مدیره نمی تواند برق اختصاصی واحد را قطع کند و مطابق با قانون تملک آپارتمان ها فقط می تواند نسبت به قطع برق مشاعات اقدام نماید.

به نحوه تعیین حق شارژ مالکانه اعتراض داریم

این فرد مطلع می گوید: مالکان درخصوص تعیین مبلغ شارژ مالکانه اعتراض دارند چرا که این تصمیم، تصمیمی چند نفره بوده و مجمع عمومی آن را بررسی و تصویب نکرده است در حالی که این مساله نه در اختیار هیات مدیره که در حدود اختیارات مجمع عمومی است.

وی با انتقاد از بی توجهی هیات مدیره و مدیر داخلی مجتمع گفت: متاسفانه نه تنها گوش شنوایی در هیات مدیره برای شنیدن حرف های مالکان وجود ندارد بلکه مکرراً با صدور و نصب نامه بر شیشه های واحدها مالکان را تهدید می کنند و جالب اینجاست که همان مکتوبات پشت شیشه را به منزله اظهارنامه رسمی تلقی می کنند که این برداشت کاملا نادرست است.

او افزود: سوال این است چطور بدون برگزاری مجمع و بدون تایید بازرس، آقایان هیات مدیره به این نتیجه رسیده اند که هر مالک باید حداقل ۷ میلیون تومان شارژ مالکانه پرداخت کند؟ بدیهی است تا زمانی که این ابهامات رفع نشود و مصوبه مجمع اخذ نشود حاضر به پرداخت مبلغ تعیین شده نیستیم.

وی یادآور شد: هیچ مجوز قانونی برای قطع برق واحدها وجود ندارد و قطع انشعاب برق یا باید با حکم قضایی و یا با مجوز شرکت توزیع نیروی برق صورت گیرد درحالی که در این مورد، هیأت مدیره رأسا نسبت به قطع برق واحدها اقدام کرده است .

دستگاه قضایی مانع از زمینگیر شدن کسب و کارها شود

در شرایط نامساعد اقتصادی امروز که کسب و کارها با خرده توان باقی مانده، با چنگ و دندان برای باقی ماندن در بازار می‌کوشند، اختلاف میان هیات مدیره و مالکین یک مجتمع تجاری بر سر مبلغ شارژ، خساراتی را برای صاحبان کسب در آن پاساژ فراهم آورده به طوری که هر روزشان با خاطری نگران از عاقبت این کشمکش، آغاز و به پایان می‌رسد.

به نظر می‌رسد ورود هر چه سریع‌تر دادستانی و دستگاه قضا در راستای شفاف شدن ابعاد موضوع و رفع چالش پیش آمده ضروری است تا مانع از زمینگیر شدن احتمالی برخی کسب و کارها به دلیل قطعی برق در این مجتمع شود.