۴ مرداد ۱۴۰۵
لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای رونق صنعت ساختمان و تسهیل تولید مسکن در گلستا
رئیس کمیسیون احداث اتاق گرگان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، کاهش مستمر تولید مسکن را نشانهای از ناکارآمدی سیاستها و نبود هماهنگی در حوزه ساختوساز دانست .
به گزارش پریشهر؛ سید محمد مرتضوی در میزگرد خبری کمیسیون احداث و خدمات فنی-مهندسی اتاق گرگان با موضوع بررسی مشکلات و چالشهای صنعت ساختمان در استان، اظهار کرد: تا زمانی که خروجی مجموع اقدامات به افزایش تولید مسکن منجر نشود، نمیتوان از موفقیت در این حوزه سخن گفت.
وی با اشاره بر ضرورت بازنگری در سیاستهای حوزه مسکن، هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی را راه حل مشکلات پیش روی سرمایهگذاران دانست و افزود: رونق صنعت ساختمان و افزایش تولید مسکن تنها با همکاری همه نهادهای مرتبط و اصلاح فرآیندهای موجود امکانپذیر است.
رییس کمیسیون احداث اتاق گرگان با بیان اینکه تأمین مسکن طبق قانون اساسی کشور؛ یکی از حقوق اولیه و اساسی مردم است، توضیح داد: امروز بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، با مشکلات جدی در تأمین مسکن مواجه هستند و رفع این مشکل نیازمند برنامهریزی دقیق و حرکت هماهنگ همه دستگاههای اجرایی، نظارتی، بخش خصوصی و سایر ذینفعان است.
وی نگاههای جزیرهای و نبود هماهنگی میان دستگاهها را از مهمترین موانع توسعه دانست و گفت: در بسیاری از پروژههای عمرانی و ساختمانی، هر دستگاه به دنبال رفع مسائل حوزه مربوط به خود است، در حالی که همه باید در مسیر تحقق یک هدف مشترک یعنی توسعه و رفاه در استان حرکت کنند.
مرتضوی با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی باید پیش از ورود سرمایهگذاران نسبت به رفع موانع اقدام کنند، اظهار داشت: سرمایهگذار نباید برای اجرای یک پروژه با فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری روبهرو شود و تسهیل مسیر سرمایهگذاری باید به یک رویکرد مدیریتی تبدیل شود.
رئیس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان کاهش مستمر تولید مسکن را مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد این حوزه عنوان کرد و افزود: زمانی میتوان از موفقیت سیاستها سخن گفت که آمارها از افزایش تولید مسکن حکایت داشته باشد، در حالی که طی سالهای اخیر روند ساختوساز کاهش یافته و صنعت ساختمان هر سال نسبت به سال پیش، کوچکتر شده است.
وی همچنین با انتقاد از اجرای الگوهای گذشته بدون توجه به شرایط اقتصادی امروز، تصریح کرد: سیاستهای حوزه مسکن باید متناسب با توان اقتصادی مردم، هزینههای ساخت و واقعیتهای روز کشور تدوین شود؛ چراکه تکرار الگوهای گذشته لزوماً به نتایج موفق منجر نخواهد شد.
در ادامه این نشست، نایبرئیس کانون کارفرمایی استان گلستان و رئیس کمیسیون حقوقی انجمن انبوهسازان، با قدردانی از نقش رسانهها در انعکاس مسائل حوزه ساختمان، اظهار کرد: رسانهها نقش مهمی در ارتقای آگاهی و انتقال مسائل و مشکلات این بخش به مسئولان دارند و بسیاری از مباحث مطرحشده در جلسات تخصصی، بر پایه گزارشها و پیگیریهای رسانهای شکل میگیرد.
شهاب نورانینیا با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن را نمیتوان صرفاً به عملکرد انبوهسازان نسبت داد، گفت: انبوهساز در انتهای زنجیره تولید مسکن قرار دارد و پیش از آغاز ساخت، با هزینههای سنگین دریافت مجوزها، تأمین امتیازات، تهیه مصالح ساختمانی و سایر هزینههای قانونی مواجه است؛ بنابراین افزایش قیمت تمامشده مسکن نتیجه مجموعهای از عوامل اقتصادی و اجرایی است.
وی افزود: طی سالهای اخیر هزینه اخذ مجوزها و امتیازات ساختمانی و همچنین قیمت مصالح ساختمانی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در چنین شرایطی امکان عرضه واحدهای مسکونی با قیمت سالهای گذشته مطلقاً وجود ندارد.
نورانینیا ایجاد انسجام میان دستگاههای اجرایی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه شهرسازی را از مطالبات اصلی فعالان صنعت ساختمان دانست و اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود در حوزه ساختوساز ناشی از بهروز نشدن ضوابط و مقررات، از جمله طرحهای جامع و تفصیلی، مصوبات کمیسیون ماده ۵ و سیاستهای مرتبط با ماده ۱۰۰ است که نیازمند بازنگری متناسب با شرایط امروز هستند.
رئیس کمیسیون حقوقی انجمن انبوهسازان استان گلستان تأکید کرد: افزایش قیمت مسکن به سود سازندگان نیست و فعالان این حوزه نیز مانند مردم از کاهش قدرت خرید و رکود بازار آسیب میبینند؛ از اینرو اصلاح سیاستها، کاهش موانع اداری و تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، لازمه رونق صنعت ساختمان و افزایش تولید مسکن است.
