۳ شهریور ۱۴۰۳
استاندار گلستان با توضیح دلایل “الزام تصویب تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد تومان در شورای برنامه ریزی”، مدعی شد:
رانت و فساد و تبعیض از روند توزیع تسهیلات حذف شد
استاندار گلستان با توضیح دلایل “الزام تصویب تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد تومان در شورای برنامه ریزی”، مدعی شد: رانت و فساد و تبعیض از روند توزیع تسهیلات حذف شد .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پریشهر، علیمحمد زنگانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ابتدای استقرار دولت سیزدهم و پس از آنالیز روند توزیع تسهیلات ارزان قیمت، تبصره ای و تسهیلات فنی اعتباری دستگاهها در ۵ سال قبل از این دولت به این نتیجه رسیدیم که انحرافاتی در این مدل از توزیع وجود دارد.
وی افزود: روش درست از نظر ما این بود که به جای مچ گیری از متخلف در استفاده از رانت و فروش وام، این رویه و فرآیند مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد به طوری که امکان تخلف به حداقل برسد.
زنگانه یادآور می شود: همچنین سهم شهرستانها، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان از این تسهیلات طی ۵ سال گذشته صفر بوده و از سوی دیگر دریافتیم که ۹۰ درصد منابع تنها به ۱۰ درصد خواص رسیده است.
وی ادامه داد: در اولین قدم نسبت به تعیین شاخص هایی از جمله میزان فقر، ضریب توسعه یافتگی، تعداد شرکتهای دانش بنیان، تعداد شرکتهای تعاونی و میزان جمعیت روستایی هر شهرستان اقدام و مبتنی بر این شاخص ها میزان سهم بری هر شهرستان از تسهیلات ارزان، تبصره ای و تسهیلات فنی اعتباری مشخص شد.
تفویض اختیار به فرمانداران برای توزیع تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان
استاندار گلستن گفت: توزیع تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان برای هر پرونده هم به فرمانداران تفویض اختیار شد و بدین ترتیب در اولین گام با اتخاذ سیاست تمرکز زدایی، بی عدالتی در توزیع را به عدالت در توزیع تبدیل کردیم.
وی افزود: در نتیجه این اقدام میزان قابل قبولی از اعتبارات به طرح های اشتغال آفرین در روستاها رسید، مبلغ قابل توجهی به شرکتهای تعاونی اختصاص یافت و سهم شرکتهای دانش بنیان به میزان مناسبی ادا شد.
به گفته وی با این کار جلوی رانت و فساد و تبعیض گرفته شد و البته که بابت آن خیلی هم چوب خوردیم!
زنگانه افزود: درباره اعطای تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیارد تومان هم طبق قانون در کارگروه اقتصادی استان تصمیم گیری می شود.
او تصریح می کند: معیار ۱۰ میلیارد تومان هم بر اساس همان آنالیز پنج ساله انتخاب شد چون در بررسی ها مشخص شد بسیاری از طرح ها که با منابع کوچک شغل زیادی ایجاد می کند و غالباً هم در روستاها و در قالب شرکتهای تعاونی یا دانش بنیان هستند مربوط به همان ۹۰ درصدی است که به کمتر از ۱۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارند.
سهم ارایه تسهیلات به روستاییان قابل دفاع نیست
استاندار گلستان گفت: ۴۷ درصد جمعیت استان روستایی است، اما سهم بری آنان از این تسهیلات اصلا قابل دفاع نیست؟
وی اضافه کرد: وقتی تسهیلات ارزان به مراوه تپه و گمیشان نمی رسد، چطور باید رشد کنند؟ کی فرصت می کنند عقب ماندگی ها را جبران کند؟
وی گفت: بعد از سال های متمادی بعضی از تعاونی ها مانند زعفران وامنان با حمایت های صورت گرفته توانست به چندین روستا توسعه پیدا کند و به زودی خواهید دید که زعفران وامنان روی دست زعفران قائنات بلند خواهد شد.
به گفته وی این امر در شرایطی محقق شد که منابع اندکی از تسهیلات ارزان قیمت به سمت روستاها و تعاونی ها سوق داده شد. در گذشته این اتفاق هرگز رخ نداده بود.
تشکیل تیم متشکل از دستگاههای اجرایی و نظارتی برای تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد تومان
زنگانه گفت: برای تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد تومان، تیمی متشکل از دستگاههای اجرایی و نمایندگان دستگاههای نظارتی ایجاد شد که در کوتاهترین زمان، طرح را ارزیابی و نسبت به ارائه آن در شورای برنامه ریزی استان اقدام می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در شورای برنامه ریزی علاوه بر بررسی میزان سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، دلیل تعیین رقم درخواست شده هم مورد بررسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: باید مشخص شود چرا برای طرحی که ۳۰ میلیارد تومان می ارزد ۸۰ میلیارد تومان درخواست شده است؟ آیا قرار است این مبالغ اضافه بعداً از برج سازی در تهران سر در بیاورد؟!
شناسایی یکی از ابربدهکاران بانکی
زنگانه افزود: یکی از ابر بدهکاران شناسایی شده فردی است که در یک دوره کوتاه از بانکهای مختلف و از گلوبال ملی بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده است.
وی اظهار داشت: بر اساس همین مصادیق، کارگروهی با حضور دستگاههای نظارتی تشکیل شد تا بدهکاران در لیست سیاه دریافت تسهیلات قرار بگیرند.
وی افزود: در حال حاضر یک پرونده از یک بدهکار چند هزار میلیاردی در کارگروه وجود دارد و طبیعی است که این افراد نباید مجاز به دریافت وام باشند.
زنگانه می گوید: همچنین سامانه ای تعیین شد که مشخص شود هر کد ملی چه میزان تسهیلات دریافت کرده است. نمی شود که یک نفر تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام بگیرد و یک شرکت کوچک در شهرک صنعتی آق قلا ۱۰ سال برای ۷ میلیارد تومان تسهیلات معطل بماند. این عدالت نیست.
وی مدعی شد: در طول این مدت موفق شدیم با همین شیوه توزیع عادلانه منابع بیش از ۱۳۸ واحد راکد را فعال و مشاغلشان را حفظ کردیم.
پول از استان خارج نشده بلکه منابع هم افزایش یافت
استاندار گلستان از شورای بانکها درخواست کرد با انتشار عدد مقایسه ای، به کسانی که می گویند «پول از استان خارج شده» نشان دهند که این حرف، کذب محض و یک شبهه باطل است و اتفاقا منابع جذب شده تا چند برابر افزایش داشته است.
وی گفت: حتی از استانهای دیگر و از گلوبال های ملی هم منابعی را وارد استان کرده ایم که تنها در یک قلم در خرداد ماه ۱۲۰۰ میلیارد تومان سهم استانهای دیگر را از وزیر گرفته و به پروژه های استان اختصاص دادیم. گلستان همیشه منابع خود را جذب کرده و از سرجمع عدم جذب استانها هم دریافت داشته ایم.
اظهارات استاندار گلستان در حالی است که رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن و کشاورزی گرگان در نشست خبری با اهالی رسانه از تصمیم استانداری گلستان برای اخذ مصوبه تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد تومان به واحدهای صنعتی در این استان انتقاد کرد و گفته بود این امر باعث آن شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی منابع مالی خود را به بانک های خارج از استان هدایت کنند.
هرچند استاندار گلستان از افزایش منابع بانکی و رد ادعای خروج پول از بانک های استان خبر می دهد اما انتتقاد رئیس اتاق بازرگانی گرگان به خروج سرمایه فعالان اقتصادی بعد از تصمیم تصویب ارایه تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد تومان در شورای برنامه ریزی بوده است نه جذب منابع برای پروژه های عمرانی که زنگانه بر آن تاکید کرده است.
درباره نویسنده خبر
