۱۳ آذر ۱۴۰۳
صدور قبض‌های سنگین برق، صدای اعتراض صنعتگران را بلند کرد
خالقان کار و ثروت را خسته نکنید
پریشهر/ گروه اقتصادی-«همین چند دقیقه پیش با یک شماره شخصی -و نه حتی شماره سازمانی- پیامکی برایم ارسال شده مبنی بر اینکه اگر تا ۴۸ ساعت آینده بدهی برق خود را پرداخت نکنم برق واحد صنعتی ام قطع خواهد شد. این در حالی است که همین امروز که آخرین موعد پرداخت بدهی بوده مبلغ را واریز کرده‌ام. این قبیل تهدیدات، موجی از فشار روانی بر صاحبان صنایع وارد و فضای صنعت استان را ملتهب کرده است.»
اینها را امیرحسین ساداتی، مدیرعامل شرکت اریکو واقع در شهرک صنعتی گرگان۲ ،می‌گوید. در روزهای اخیر موضوع صدور قبض‌های سنگین برق برای برخی از واحدهای تولیدی استان، موجی از نارضایتی و اعتراض را به همراه داشته است.
ساداتی در گفتگو با پریشهر می‌گوید: تا پیش از این هزینه‌ی برق‌های صنعتی یا بر اساس “دیماند” یا بر اساس “مصرف کیلووات ساعت” محاسبه می‌شد و محاسبه‌ی هزینه بر اساس دیماند به این معنا بود که یک عدد ثابت مطابق با توان مصرفی، در نظر گرفته می‌شد و واحد صنعتی چه مصرف برق داشت و چه نداشت آن مبلغ تعیین شده در قرارداد را به صورت ماهانه پرداخت می‌کرد.
وی ادامه داد: یک شکل دیگر از قرارداد هم در قالب محاسبه بر اساس مصرف کیلووات بود به این صورت که برخی واحدهای صنعتی اعلام آمادگی می‌کردند هزینه‌ی بیشتری برای مصرف انرژی بر اساس کیلووات ساعت پرداخت کنند اما در مقابل، مبلغ همان میزان انرژی مصرفی، محاسبه و در قبض‌هایشان منظور شود.
ساداتی اظهار داشت: حالا گویا اداره برق در اقدام اخیر خود، هم نرخ کیلو وات ساعت را افزایش داده و هم رأساً و بدون هیچ گونه اطلاع و هماهنگی قبلی، مبلغ دیماند را هم به قراردادهای فاقد دیماند اضافه کرده است.
وی توضیح می‌دهد: در این میان فقط عنوان “دیماند” به “هزینه ترانزیت” تغییر یافته و مبلغش روی هزینه مصرف برق اضافه شده به طوری که در قبض‌های برق بسیار سنگینی که برای واحدهای صنعتی صادر شده میانگین بدهی ۸ تا ۱۰ برابر دوره معمول بوده و واحد صنعتی‌ای که در طول سال ۸ میلیون تومان هزینه مصرف برق پرداخت می‌کرد حالا فقط بدهی‌اش به ۸۰ میلیون تومان رسیده که در یک ضرب‌الاجل ۵ روزه باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: در واقع شرکت برق، مابه‌التفاوت ترانزیت را از اردیبهشت ۱۴۰۳ محاسبه و به قبض‌ها اضافه کرده است.
ساداتی با بیان اینکه مجموع این شرایط، صدای واحدهای صنعتی را به اعتراض بلند کرده خاطرنشان می‌کند: مطابق قانون، چنانچه شرکت برق قصد ایجاد تغییر در قراردادها را داشت باید از مدت‌ها پیشتر نسبت به اطلاع‌رسانی اقدام می کرد تا ضمن ایجاد هماهنگی و آمادگی لازم، امکان ارزیابی تبعات اجرای دستورالعمل فراهم شود که نه تنها این کار را نکرد بلکه دستورالعمل را عطف به ماسبق هم کرده و هزینه ترانزیت در ماه‌های گذشته را هم در محاسبات خود آورده است.
دستورالعملی برای اجرا نشدن!
وی با اشاره به اینکه این اقدام بر اساس بند ۳ قانون رفع موانع صنعت برق انجام شده به صراحت اعلام می‌کند که این کار به دلایل مختلف قابل اجرا نیست.
وی اولین اشکال وارد بر این اقدام را از بعد حقوقی دانسته و می‌گوید: به عنوان مثال در برخی واحدهای صنعتی یکی از سهامداران پس از محاسبه‌ی همه هزینه‌ها که همین هزینه‌ی برق مصرفی هم جزو آن بوده، سهم سهام خود را محاسبه و واگذار کرده است. حالا سهامدار جدیدالورود با این تصمیم ناگهانی مسئولین باید پول آن سهامدار قدیمی که سودش را در همان زمان دریافت کرده و خارج شده، پرداخت کند.
مدیرعامل شرکت اریکو همچنین به موضوع قیمت تمام شده‌ی کالاهای از قبل فروخته شده اشاره کرده و می‌گوید: واحدهای تولیدی در دوره‌ای بر اساس قیمت تمام شده‌ی همان دوره کالاهای خود را به مشتریان فروخته‌اند. در چنین شرایطی امروز چطور می‌توانند مبلغ افزایشی قیمت برق را که مربوط به ماه‌های گذشته است روی کالاهای خود محاسبه کنند.
ساداتی اضافه کرد: از طرف دیگر کشتارگاه‌های صنعتی یا برخی کارخانجات که کالاهای اساسی مانند روغن خوراکی تولید می‌کنند تابع قیمت‌گذاری دستوری اند و تنها در محدوده‌ای که دستورالعمل‌های سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده اعلام می‌کند مجاز به افزایش قیمت کالا هستند. این رسته از کارخانجات اصلا اجازه محاسبه افزایش نرخ انرژی روی تولیدات ندارند.
به گفته وی در نتیجه چنین شرایطی، تعدیل نیروی کار، توقف کار واحد تولیدی و به دنبال آن کمبود و افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی در بازار و بروز عواقب و تبعات عدیده اجتماعی را همچنان که در گذشته رخ داد شاهد خواهیم بود.
وی اظهار می‌دارد: اگرچه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان می‌گوید که قانون را اجرا کرده، اما مدیران واحدهای صنعتی معتقدند این اقدام غیر کارشناسی و غلط نباید به نام قانون به خورد صاحبان صنایع داده شود. زیرا که در این اتفاق دو نقض مسلم رخ داده. اول اینکه اگر دستورالعمل افزایش نرخ انرژی از سال ۱۴۰۲ به شرکت توزیع برق ابلاغ شده بود، اداره برق طبق قانون موظف بود ابلاغیه را در همان سال به اطلاع واحدهای صنعتی برساند که این کار انجام نشد و چنانچه دستورالعمل به تازگی ابلاغ شده، عطف به ماسبق امکانپذیر نبوده و محاسبه و مطالبه هزینه‌ها از اردیبهشت ماه بی‌معناست.
ساداتی افزود: علاوه بر این هیچ اطلاع رسانی مناسبی در مورد صدور و اجرای این دستورالعمل به واحدهای صنعتی صورت نگرفت.
این فعال اقتصادی با اشاره به نشست واحدهای تولیدی با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یادآور شد: در آن نشست نامه‌ای از وزیر نیرو ارائه شد که به نظر می‌‌آمد دستورالعمل تنها درباره آن دسته از واحدهای صنعتی قابل اجراست که از قدرت و توان خریداری شده، تخطی داشته‌اند و اشاره‌ای به اینکه همه واحدهای صنعتی باید درگیر افزایش نرخ‌ها باشند نشده بود.
به گفته ساداتی در آن نشست مقرر شد با هدف احقاق حقوق صاحبان صنایع، دادخواستی از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان در دیوان عدالت اداری تنظیم گردد.
سرمایه‌گذاران داخلی را از کارآفرینی و خلق ثروت پشیمان نکنید
رئیس خانه صمت ایران هم با اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت برق صنایع اظهار کرد: چند روزی است که تمام صنعتگران کشور از این موضوع ناراحت و مخالف این افزایش قیمت هستند؛ درست است که هزینه های تشکیلات و سازمان های مربوطه بالاست و نیازمندی های آنها با نرخ آزاد تهیه می شود اما آیا میتوان به یک صنعتگری که تولیدات خود را زیر قیمت تمام شده و اعلامی به فروش می رساند یک مرتبه چنین فشار اقتصادی وارد کنیم و چندین درصد قیمت برق را افزایش دهیم؟
سهل آبادی گفت: چگونه می توان با این شرایط انتظار داشت که سرمایه گذار خارجی در صنعت ما سرمایه گذاری کند در حالی که داریم سرمایه گذار داخلی را هم از اقدام خود پشیمان می کنیم. همچنین علاوه بر این باید این افزایش قیمت در اردیبهشت اتفاق می افتاد که انجام نشده و الان می خواهند این افزایش را اعمال کنند و مبلغ سنگینی را از صنایع دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: جامعه صنعتی به کارگر و کشور متعهد است، در هر کارخانه ای به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کارگر مشغول به کار هستند، نمی توان که یک مرتبه این افراد را از کار بیکار کرد ولی اگر به صاحبان صنایع فشار اقتصادی وارد شود مطمئناً این اتفاق رخ می‌دهد.
***
اتخاذ تصمیم‌های ناگهانی در بخش تولید و افزایش بار مالی و روانی بر تولیدکنندگان که بر پیچیدگی اوضاع اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور دامن می‌زند، هر چه باشد هرگز در راستای تحقق شعار چند سال اخیر مقام رهبری نیست. فشار دادن گلوی صنعت و از کار انداختن چرخ‌های اقتصادی، فقر بیشتر، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و سقوط اخلاق را به دنبال خواهد داشت. از دیوار کوتاه صنعت بالا نروید. خالقان کار و ثروت را خسته نکنید.
درباره نویسنده خبر
