۶شهریور ۱۴۰۴
مجید دهنو خلجی_ استفاده نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اعتبارات توازن منطقهای برای تخصیص منابع مالی به پروژههای حوزه انتخابیه، سابقهای طولانی دارد و از سال ۱۳۹۳ با تصویب ماده الحاقی ۱ به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رسمی شده است.
بر اساس این ماده، نمایندگان میتوانند در فرآیند تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تأثیرگذار باشند و پروژههای مناطق انتخابیه خود را معرفی کنند.
در سالهای بعد، به ویژه در برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سالانه، این نقش نمایندگان در تخصیص اعتبارات توازن منطقهای تقویت شده است.
در قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شد سه درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به اجرای برنامههای عمرانی در مناطق کمتر توسعهیافته اختصاص دهد که این منابع عمدتاً از طریق نمایندگان به پروژههای حوزه انتخابیهشان هدایت میشود.
هدف اولیه این اعتبارات، رفع محرومیت و ایجاد توسعه متوازن در سراسر کشور بود؛ اما در عمل، مشکلات و چالشهای جدی به وجود آمده است.
یکی از مهمترین این چالشها، سیاسی شدن تخصیص منابع است؛ یعنی نمایندگان به جای توجه به نیازهای واقعی مناطق، این منابع را ابزاری برای جذب رأی و افزایش محبوبیت خود به کار میبرند.
این امر موجب شده که اعتباراتی که سهم کل استان است و منبع جدیدی به حساب نمیآید، به شکلی ناعادلانه به مناطقی داده شود که نماینده در انتخابات به آنها چشم دارد، نه لزوماً به مناطقی که بیشترین نیاز توسعهای را دارند.
پیامد چنین رویکردی، تضعیف عدالت توسعهای و توزیع نامتوازن منابع است؛ پروژههای ضروری در برخی مناطق استان بدون تخصیص بودجه میمانند و مناطق محرومتر همچنان از محرومیت رنج میبرند.
این مسئله همچنین موجب کاهش کارآمدی و اثربخشی اعتبارات توازن شده است.
علاوه بر این، بسیاری از مردم به دلیل عدم آگاهی از سازوکار تخصیص بودجه، تصور میکنند نمایندهشان بهتنهایی اعتبار جذب کرده و این مسئله به تبلیغات انتخاباتی نمایندگان کمک میکند.
از سوی دیگر، این دخالت نمایندگان در تخصیص اعتبارات که بر عهده قوه مجریه و نهادهای تخصصی مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی است، نوعی مداخله غیرقانونی تلقی میشود و باعث تضعیف جایگاه و کارکرد این نهادهای کارشناسی میشود.
نبود شفافیت در فرآیند تخصیص و ضعف نظارت بر مصرف این منابع، زمینهساز رانتخواری، فساد مالی و کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی است.
برای مقابله با این مشکلات، چند راهکار اساسی پیشنهاد میشود:
شفافسازی و نظارت دقیق: تخصیص اعتبارات باید براساس شاخصهای کارشناسی و اولویتهای توسعهای استان صورت گیرد و فرآیند آن کاملاً شفاف و قابل رصد برای مردم و نهادهای نظارتی باشد.
تفکیک وظایف: نمایندگان مجلس باید به وظایف اصلی خود یعنی قانونگذاری و نظارت پایبند باشند و از دخالت مستقیم در تخصیص منابع خودداری کنند تا کارآمدی سازمانهای تخصصی افزایش یابد.
مشارکت مردمی: ایجاد سازوکارهای مشارکتی برای شناسایی نیازها و پیگیری اجرای پروژهها میتواند به تخصیص بهتر منابع کمک کند و از تمرکز قدرت جلوگیری نماید.
افزایش آگاهی عمومی: آموزش و اطلاعرسانی به مردم درباره فرآیند تخصیص بودجه و نحوه استفاده از اعتبارات توازن، به افزایش مطالبهگری و پاسخگویی کمک میکند.
در نهایت، برای تحقق توسعه پایدار و عادلانه، لازم است که نمایندگان مجلس با درک مسئولیت ملی خود فراتر از منافع انتخاباتی عمل کنند و دولت نیز به صورت علمی و منصفانه منابع را توزیع نماید.
تنها در چنین شرایطی میتوان امید داشت که اعتبارات توازن منطقهای به هدف اصلی خود، یعنی کاهش نابرابریها و ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق کمتر توسعهیافته، دست یابد و پول بیتالمال به جای تبدیل شدن به ابزاری سیاسی، به توسعه واقعی و رفاه مردم خدمت کند.
