۱۱ دیماه ۱۴۰۴
*مهدی محمدی _ تحلیل عملکرد تجارت خارجی کشور، صرفاً بر پایه حجم مبادلات یا تراز تجاری، نمیتواند تصویر دقیقی از کیفیت حضور اقتصاد ملی در زنجیره ارزش جهانی ارائه دهد. یکی از شاخصهای معتبر برای ارزیابی این کیفیت، متوسط ارزش وزنی صادرات و واردات (دلار به ازای هر تن) است که نشان میدهد کالاهای مبادلهشده تا چه اندازه دارای فرآوری، فناوری و ارزش افزوده هستند.
بررسی این شاخص، بهویژه در شرایط نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی، اهمیت مضاعف پیدا میکند.
بر اساس گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع تجارت خارجی کشور در ۹ماهه سال جاری به ۱۴۸ میلیون و ۲۲۶ هزار تن به ارزش ۸۵ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار رسیده است. این میزان تجارت خارجی از حیث وزنی ۱.۳۶ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۱۰.۹۲ درصد کاهش را نشان میدهد. ترکیب این ارقام حاکی از آن است که اگرچه حجم مبادلات خارجی حفظ شده یا حتی افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن با کاهش معناداری مواجه بوده است.
در این دوره، صادرات کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۰۱ هزار تن به ارزش ۴۱ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی حدود یک درصد افزایش و از نظر ارزشی ۵.۷۸ درصد کاهش داشته است. در مقابل، واردات کشور به میزان ۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تن و به ارزش ۴۴ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار ثبت شده که از حیث وزن ۲.۷۵ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۵.۲۳ درصد کاهش را تجربه کرده است.
محاسبه متوسط ارزش وزنی این ارقام، تصویر روشنتری از کیفیت تجارت خارجی ارائه میدهد. متوسط ارزش وزنی صادرات کشور در این دوره حدود ۳۴۷ دلار به ازای هر تن برآورد میشود، در حالی که متوسط ارزش وزنی واردات حدود ۱۵۰۶ دلار به ازای هر تن است.
به بیان دیگر، ارزش هر تن کالای وارداتی بیش از چهار برابر ارزش هر تن کالای صادراتی کشور است. این شکاف معنادار بهروشنی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از صادرات کشور متکی بر کالاهای حجیم، کمارزش و با فرآوری محدود بوده، در حالی که واردات عمدتاً شامل کالاهای سبک، گرانقیمت و دارای فناوری و ارزش افزوده بالاتر است.
نکته نگرانکنندهتر آن است که در همین بازه زمانی، وزن صادرات افزایش یافته اما ارزش دلاری آن کاهش پیدا کرده است. این وضعیت بیانگر آن است که رشد صادرات نه از محل ارتقای کیفیت، تنوع محصول یا افزایش ارزش افزوده، بلکه عمدتاً از طریق افزایش صادرات کالاهای کمارزش و خام یا نیمهخام محقق شده است.
چنین الگویی نشاندهنده تداوم و حتی تشدید پدیده خامفروشی در ساختار تجارت خارجی کشور است.
در این میان، نقش کاهش ارزش ریال و شکاف نرخهای ارز را نمیتوان نادیده گرفت. تضعیف پول ملی و چندنرخی بودن ارز موجب شده است که منطق اقتصادی صادرات، بیش از آنکه بر افزایش قیمت دلاری و رقابتپذیری کیفی کالا استوار باشد، بر کسب منفعت از تبدیل ارز به ریال متمرکز شود. در چنین شرایطی، صادرکننده حتی با کاهش قیمت دلاری کالا نیز انگیزه کافی برای صادرات دارد، زیرا سود اصلی از محل تفاوت نرخ ارز حاصل میشود. پیامد طبیعی این وضعیت، کاهش متوسط ارزش وزنی صادرات و تشدید خامفروشی است.
در مقابل، واردات کشور عمدتاً شامل کالاهای سرمایهای، واسطهای و فناوریمحور است که قیمت آنها تابع شرایط بازارهای جهانی بوده و کاهش ارزش ریال تأثیر محسوسی بر قیمت دلاری آنها ندارد. به همین دلیل، ارزش وزنی واردات در سطح بالایی باقی مانده و شکاف میان ارزش صادرات و واردات عمیقتر شده است. از این منظر، افت ارزش وزنی صادرات را نمیتوان صرفاً یک پدیده آماری یا اسمی دانست، بلکه این وضعیت ریشه در ساختار سیاستهای ارزی، تجاری و صنعتی کشور دارد.
جمعبندی دادهها و تحلیلهای فوق نشان میدهد که تجارت خارجی کشور در ۹ماهه سال جاری با پدیده خامفروشی ساختاری و تشدیدشونده مواجه است.
تداوم این روند، علاوه بر کاهش جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی، آسیبپذیری اقتصاد ملی را در برابر تحریمها، نوسانات قیمتی و شوکهای خارجی افزایش میدهد و قدرت چانهزنی تجاری کشور را تضعیف میکند.
بر این اساس، اصلاح این وضعیت مستلزم مجموعهای از اقدامات هماهنگ و قابل اجراست.
بازنگری در نظام مشوقهای صادراتی و محدود کردن حمایتها به کالاهای دارای ارزش افزوده واقعی، اعمال عوارض پلکانی بر صادرات مواد خام و نیمهخام، همراستاسازی سیاست ارزی با اهداف صنعتی و صادراتی، و استفاده مستمر از شاخص متوسط ارزش وزنی بهعنوان ابزار پایش و هشدار در تصمیمسازیهای کلان، از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.
همچنین توسعه صنایع پاییندستی و تقویت هماهنگی نهادی میان گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی میتواند نقش مهمی در کاهش خامفروشی و ارتقای کیفیت تجارت خارجی ایفا کند.
