۱۳ تیر ۱۴۰۵
الهام رئوفی فر– رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان گفت: ارزش ریالی کشفیات قاچاق کالا و ارز در سهماهه نخست سالجاری با رشد ۴۷۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۱۱ همت رسید.
مهدی علیشاهی در گفتوگو با خبرنگار پریشهر در گلستان اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هدف صیانت از امنیت اقتصادی کشور و مقابله با قاچاق کالا، اخلال در نظام اقتصادی و جرایم سازمانیافته اقتصادی از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز بهعنوان یکی از پلیسهای تخصصی فرماندهی انتظامی، مأموریتهای مهمی را در این حوزه دنبال میکند.
وی افزود: پیشبینی، پیشگیری و مقابله با جرایم سازمانیافته اقتصادی از مهمترین مأموریتهای این پلیس است و این هدف با همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی دنبال میشود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان گفت: در پی شرایط اقتصادی کشور و با اجرای تدابیر ابلاغی فرماندهی انتظامی، جلسات تخصصی متعددی با دستگاههایی از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، معاونت اقتصادی استانداری، دادستانی و سایر دستگاههای عضو برگزار شده تا اقدامات پیشگیرانه و برنامهریزی لازم برای مقابله با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی انجام شود.
وی با اشاره به عملکرد سهماهه نخست سالجاری گفت: در این مدت ۴۶۸ پرونده قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که بیش از ۸۰ درصد آنها در سازمان تعزیرات حکومتی و بیش از ۲۰ درصد در دادسرا رسیدگی شده است. همچنین تعداد پروندههای تشکیلشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.
علیشاهی ادامه داد: ارزش ریالی کشفیات قاچاق کالا و ارز در این مدت به بیش از ۱۱ همت رسیده که بیانگر رشد ۴۷۱ درصدی نسبت به سال گذشته است. همچنین در حوزه شناسایی و برخورد با پروندههای کلان و سازمانیافته نیز اقدامات مؤثری انجام شده است.
وی گفت: یکی از ظرفیتهای مهم استان، تعامل نزدیک پلیس امنیت اقتصادی با دستگاه قضایی است؛ بهگونهای که برای رسیدگی به پروندههای مرتبط، شعبه تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی و همچنین معاونت اقتصادی در دادسرا فعال شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود: پیش از ورود به بسیاری از پروندههای کلان، موضوع با مرجع قضایی بررسی و هماهنگ میشود تا ضمن حفظ حقوق اشخاص و فعالان اقتصادی، از وارد شدن آسیب به تولید جلوگیری شود و در عین حال، احکام بازدارنده برای متخلفان صادر شود.
وی در پایان گفت: قاچاق کالا علاوه بر آسیب به اقتصاد ملی، معیشت مردم و چرخه تولید را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، از این رو حمایت از تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان قانونمدار در کنار برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی است.
