مهشید گودرزیان– اختلاف بین وزارت علوم و وزارت دفاع بر سر اراضی موسوم به ۳۰۳ هکتاری وزارت دفاع (ودجا) امنیت دانشگاه گنبد کاووس را تحت تأثیر قرار داده و مسئولان این دانشگاه را برای برقراری امنیت این مجموعه مستأصل کرده است.
سال ۱۳۶۳ وزارت دفاع بر اساس مجوز فرمانده کل قوا و با توجه به ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، حق استفاده از ۳۰۳ هکتار از اراضی انجمن سابق اسب در گنبدکاووس که توسط وزارت دفاع خریداری شده بود را به صورت بلاعوض به سازمان تربیت بدنی واگذار و شرط کرد که این سازمان باید حق استفاده از ۱۰۰ هکتار از ۳۰۳ هکتار را جهت ایجاد آموزشکده کشاورزی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی واگذار نماید. بدین ترتیب آموزشکده کشاورزی آن روزها در این ۱۰۰ هکتار پا گرفت و رشد کرد تا آنجا که از پس گذر سال‌ها امروز به عنوان دانشگاه گنبدکاووس و بزرگ‌ترین مرکز آموزش عالی شرق استان شناخته می‌شود.
در سال ۸۱ در پی ابلاغ تدابیر فرمانده کل قوا، مقرر شد پس از دریافت عوض اراضی و یا دریافت معادل ریالی ارزش منطقه ای، وزارت دفاع نسبت به واگذاری قطعی و انتقال سند زمین‌ها به نام دانشگاه اقدام کند.
صورتجلسه سیزده اسفند و خلف وعده ودجا
پس از ابلاغ تدابیر و در طول سال های متمادی، مکاتبه و رایزنی بین دانشگاه و سازمان املاک و اراضی نیروهای مسلح به منظور اخذ سند برای ۱۰۰ هکتار اراضی دانشگاه ادامه یافت تا نهایتاً سیزدهم اسفند ماه۹۲ صورتجلسه‌ای در دفتر دادستان گرگان با موضوع “حل اختلاف اراضی تحت اختیار دانشگاه گنبدکاووس” تنظیم و مقرر می‌شود که در صورت تصویب هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه گلستان، دانشگاه گنبد مازاد اراضی ۱۰۰ هکتاری را به نفع وزارت دفاع آزاد کند و در قبال این تعامل و بر اساس رعایت و اجرای دستور مقام رهبری، وزارت دفاع هم اراضی دانشگاه را یا بر اساس ارزش منطقه ای زمان تحویل در سال ۶۱ یا زمان ابلاغ فرمان مقام رهبری در سال ۸۱ قیمت گذاری کند. صورتجلسه به امضای پوریانی،دادستان وقت، امیر خمری ارشد نظامی وقت آجا در گلستان و مازندران، نماینده ودجا، ستاریان نماینده دانشگاه گنبد و حجت الاسلام عباسی نماینده وقت نهاد رهبری در دانشگاه می‌رسد. موضوع انتقال مازاد اراضی، سال ۹۳ در هیأت امنا تصویب و در همان سال هم دانشگاه گنبد وفق تعهدات ۲ هکتار اراضی مازاد را به نفع وزارت دفاع آزاد می‌کند. سازمان املاک و اراضی نیروهای مسلح اما با وجود اطلاع از مفاد صورتجلسه سیزده اسفند، خلف وعده کرده و بر خلاف آنچه متعهد شده بود همچنان ارزش روز زمین را مبنای محاسباتش قرار می‌دهد به طوری که در سال ۹۴ در ازای انتقال سند اراضی ۱۰۰ هکتاری، مبلغی قریب به ۲۸ میلیارد ریال از دانشگاه طلب می‌کند.
اعتراض دانشگاه به مبلغ اعلامی و مکاتبات و نشست‌های رفع اختلاف در استانداری به جایی نمی‌رسد و در نهایت وزارت دفاع در ۲۸ آذر ۹۶ رقم زمین را قریب به ۴۵میلیارد ریال ارزیابی و به دانشگاه ابلاغ می‌کند.
اما زور اعتبارات دانشگاه به پرداخت رقم تعیین شده نمی‌رسد و موضوع مورد اختلاف به ناچار مسکوت می‌ماند.
دور جدید مکاتبات و پیگیری‌ها
از اواسط سال ۹۷ دور جدید تلاش‌ها برای رفع مشکل آغاز می‌شود. از آنجا که هیچ یک از طرفین دعوی نفع شخصی در ماجرا ندارند و عواید حاصله از اراضی باید به حساب خزانه واریز و تحت نظارت ستاد کل نیروهای مسلح صرف سرمایه گذاری صنعتی در صنایع دفاعی گردد تلاش می‌شود تا با طرح و انتقال موضوع به سطوح بالاتر، مسأله در هیئت دولت طرح و بین دو وزارتخانه علوم و دفاع حل و فصل و تعیین تکلیف شود.
معضل ضلع شرقی!
اما حل مشکل زمان بر است و دانشگاه در این میان با معضلی به نام ضلع شرقی مواجه است. دانشگاه گنبدکاووس از جانب شرق متصل به کمربندی است و در طول حدودی یک کیلومتر فاقد هرگونه حریم است. نبود حصار و دیوار در این ضلع، امنیت دانشگاه را تحت تأثیر قرار داده به طوری که تنها در یک قلم طی سه ماه گذشته قریب به ۳ میلیارد ریال دام سبک از مجموعه به سرقت رفته است. رییس دانشگاه گنبد کاووس در جدیدترین مکاتبه خود در ۲۷ آذر ۱۴۰۰ خطاب به عبدالقدیر کریمی فرماندار این شهر صراحتاً اعلام می‌کند که اموال و دارایی‌های مجموعه تحت مدیریتش از همان ضلع شرقی غیرمحصور، بارها مورد سرقت و تعرض قرار گرفته و پروژه‌های تحقیقاتی دانشجویان و اساتید تخریب شده است. او در این مکاتبه با تأکید بر حساسیت منطقه از نظر قومی و مذهبی و سیاسی یادآور می‌شود که عبور و مرور افراد متفرقه از این ضلع در صورت تداوم شرایط فعلی می‌تواند حتی خطرات جانبی و امنیتی را به دنبال داشته باشد. در نهایت هم بر لزوم مراقبت از فضای داخلی دانشگاه تصریح می‌کند و خواستار مساعدت فرمانداری برای تکمیل دیواری می‌شود که استعلامات قانونی‌اش قبلاً اخذ شده و هزینه اش هم قرار است از محل منابع داخلی دانشگاه تأمین شود اما سنگ اندازی‌ها مانع به سرانجام رسیدنش شده است.
کریمی این نامه را بی پاسخ می‌گذارد اما دو روز بعد مکتوبه ای به همراه یک پیوست ارسال و اعلام می‌کند که مدیرکل مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل منطقه ۲ کشوری گفته است در اراضی تحت مالکیت وزارت دفاع دیوار کشی نکنید، پس شایسته است که عملیات را متوقف کنید!
آقای فرماندار ویژه گنبدکاووس…رییس محترم شورای تأمین شهرستان! یک مجموعه دولتی کتباً و رسماً به شما اطلاع می‌دهد که در خطر امنیتی قرار دارد، می‌گوید بیت‌المال دارد به یغما می‌رود و هزینه روی دست دولت می‌گذارد. هشدار می‌دهد که این نقطه می‌تواند حتی به عنوان پاشنه آشیل امنیت –دست‌کم- یک شهر شناخته شود. بگویید دقیقاً چه اتفاقی با چه کیفیتی باید رخ دهد تا شایسته طرح در شورای تأمین باشد؟ برنامه شما برای استقرار امنیت در این نقطه از شهر چیست؟ آیا به اصل پیش‌بینی و پیشگیری معضلات امنیتی معتقدید؟ بلدید؟ (رجوع کنید به بند ۵ وظایف و اختیارات فرماندار مندرج در پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گنبد!)
اصلاً شاخص‌ترین اقدامتان به عنوان رییس شورای اداری شهرستان برای ایجاد تفاهم و همکاری بین بخشی در این موضوع خاص چه بوده است؟ برنامه شما برای تأمین امنیت دانشگاه تا زمان تعیین تکلیف انتقال اسناد اراضی چیست؟ عجیب است درست در چنین بزنگاهی که باید با هوشیاری، اوج کاربلدی و تجربه‌تان در حل مسائل خاص را به منصه ظهور برسانید، نه تنها اقدامی نمی‌کنید، بلکه حتی با این همه تکان و هشدار بیدار هم نمی‌شوید که بگوییم: آقای رییس شورای تأمین صبح به خیر!
درباره نویسنده خبر
