۲۰ تیرماه ۱۴۰۵
پایگاه خبری پریشهر– رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی گرگان، غفلت از حمایتهای علمی و اعتبارات مالیاتی را پاشنه آشیل توسعه صنایع در گلستان عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری پریشهر، امیر یوسفی در سومین جلسه کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی گرگان بر ضرورت آگاهیبخشی صاحبان صنایع در خصوص استفاده از ظرفیتهای قانونی مالیاتی و مدیریت هزینههای زیستمحیطی به عنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه تأکید کرد و گفت: یکی از چالشهای اساسی پیش روی بخش صنعت، عدم آگاهی از معافیتها و اعتبارات مالیاتی است.
وی افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی با وجود صرف هزینههای قابلتوجه در بخش نوسازی تکنولوژی و حفاظت از محیطزیست، به دلیل ضعف در مستندسازی و بیاطلاعی از مواد قانونی، نه تنها از مشوقهای مالیاتی بیبهره میمانند، بلکه در چرخهی پیچیدهی اداری، دچار چالشهای مالی و جریمههای سنگین میشوند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد: نگاه سنتی به الزامات زیستمحیطی به عنوان «هزینههای سربار»، باید به نگاهی راهبردی تبدیل شود در واقع مدیران تولید باید بدانند که هزینههای انجام شده در حوزه محیطزیست و بهینهسازی مصرف، نه تنها نباید به عنوان افزایش مالیاتی تلقی شود، بلکه در صورت بهرهگیری درست از ظرفیتهای قانونی، میتواند به عنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی ثبت شده و از فشارهای مالیِ ناشی از جریمههای زیستمحیطی بکاهد.
صنعت پیشران اصلی تحقیق و توسعه است
مسئول ترویج و آموزش دبیرخانه اعتبار مالیاتی کشور نیز در این جلسه با تبیین عملکرد قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱ اظهار کرد: برخلاف تصور عمومی که این قانون را مختص شرکتهای دانشبنیان میدانند، این قانون ابزاری قدرتمند برای شرکتهای غیردانشبنیان و صنایع سنتی است.
سجاد تاج الدینی افزود: در واقع، این قانون مسیری را فراهم کرده تا شرکتهای صنعتی از طریق پروژههای تحقیق و توسعه، به سمت دانشبنیان شدن حرکت کنند و در این مسیر از مشوقهای مالیاتی بهرهمند شوند.
وی بیان کرد:برخلاف تصور قدیمی که پژوهش را تنها در دانشگاهها میدیدند، رشد واقعی صنعت مستلزم تحقیق و توسعه در دل خودِ واحدهای تولیدی است. قانون فعلی، دقیقاً به همین دلیل، هزینههای انجام شده در صنعت را به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای کاهش مستقیم مالیات شناسایی کرده است.
مسئول ترویج و آموزش دبیرخانه اعتبار مالیاتی کشور ادامه داد: برای شرکتهای فعال در این حوزه، مسیرهای ارتباطی و حمایتهای ویژهای از طریق دفاتر تخصصی مانند دفتر صنایع بزرگ ایران و دفتر اقلام راهبردی فراهم شده است تا مدیران بتوانند از این امتیازات قانونی برای کاهش فشار مالی و افزایش توان رقابتی خود استفاده کنند.
مزیت کلیدی قانون جهش تولید برای دانشبنیانها
معاونت علمی تولید بار اول و قانون حداکثری محصولات دانش بنیان نیز در این جلسه، با اشاره به ضرورت بومیسازی زنجیره تولید، از سازوکارهای قانونی موجود برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خبر داد و گفت: بر اساس قوانین جاری، از جمله قانون جهش تولید شرکتهای دانشبنیان میتوانند از تسهیلات گستردهای برای عبور از مراحل تحقیق و توسعه تا ایجاد سابقه فروش در بازار بهرهمند شوند. و
اسماعیلی با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید افزود: حمایتها از مرحله صفر تا مرحله توسعه محصول تا رسیدن به بهرهبرداری، به صورت مرحلهبندی شده انجام میشود. وی افزود: یکی از چالشهای اصلی شرکتهای تولیدکننده، ایجاد سابقه فروش برای محصولات جدید است، قوانین فعلی فضایی را فراهم کردهاند تا محصولاتی که تا کنون در کشور استفاده نشدهاند، بتوانند از طریق مناقصات دولتی، سابقه فروش مثبت ایجاد کنند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این راستا، صدور گواهی عدم الزام به برگزاری مناقصه توسط معاونت علمی، یکی از ابزارهای کلیدی برای تسهیل ورود محصول به بازار است. این مسئول با اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی تصریح کرد: دستگاههای دولتی و نهادهایی که از تسهیلات و تضامین دولتی استفاده میکنند، در صورت وجود محصول با کیفیت و قیمت مناسب در داخل کشور، حق خرید کالای خارجی را ندارند.
وی بیان کرد: این قانون حتی شامل شرکتهای بخش خصوصی که از منابع دولتی بهره میبرند نیز میشود، ما در هیئت نظارت با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و سازمان بازرسی به شدت با تخلفات در این زمینه برخورد میکنیم. وی ادامه داد: تنها در سال گذشته، با بررسی پروژههای مختلف، مانع از ورود اقلام متعددی شدیم که قرار بود به جای تولید داخلی، از خارج وارد شوند.
